الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فعلى القول بوجوب العمرة مرة في العمر على الفور ـ وهو المفتى به عندنا ـ كما في الفتوى رقم: 118783. فإنها إنما تجب على من كان عنده مال فاضل عن حوائجه الأصلية ونفقة من يعول من مأكل ومشرب ومسكن, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بيان ضابط الاستطاعة للحج ـ ومثله العمرة: الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة، أو سيارة، أو دابة، أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه. اهـ.

فإذا كان المال الذي ستحصله لا يعتبر فاضلا عن حوائجك الأصلية وعن نفقة من تعول في المأكل والمشرب والملبس مدة ذهابك ورجوعك لكونك عاطلا عن العمل، فإنه لا يجب عليك أن تعتمر به، واصبر حتى يرزقك الله تعالى, وانظر الفتويين رقم: 12664، ورقم: 22472.

والله أعلم.