الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركة هي التي تتولى المضاربة بحيث يدفع إليها صاحب المال ماله لتستثمره, وتضارب به, وإذا كان كذلك, وكانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها, وتتحرى الحلال, وتتجنب الحرام: فلا حرج في دفع المال إليها لتستثمره, شريطة ألا تضمن رأس المال لصاحبه, ولا ربحًا معلومًا, وإنما تكون له نسبة من الربح فيما إذا حصل ربح، وإن كانت خسارة من غير تعدٍ أو تفريط كانت في رأس المال.

لكن قلما تسلم معاملات البورصة والتجارة فيها من المحاذير الشرعية المبينة في الفتاوى رقم: 3702 - 153013 -  71998 - 183171

وعليه فيتنبه لذلك عند التعامل في تلك السوق.

والله أعلم.