الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز أخذ مال الزوج دون طيب نفس منه؛ سواء كان المال صدقة أو هبة، أو كان لاستقدام أمك، أو لأن تحج به.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي. انتهى.
وفي المعيار المعرب لفتاوى علماء الأندلس والمغرب: قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق، وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا أو غير طيّب النفس، أنها لا تحل للمتصدق عليه. انتهى.
وقال الشيخ السعدي: من أهدى حياء أو خوفا، وجب على المُهْدى إليه الرد أو يعوضه عنها. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: من أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن طيب نفس، كمن يطلب من غيره مالا بحضرة الناس فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء والقهر. انتهى.
فأما حج أمك، إن كان من  مالها أو مالك، وإنما على الزوج مصاريف الاستقدام فقط، فلا شيء في حجها؛ وأما إن كان حجها من مال زوجك المأخوذ بغير طيب نفس منه، فجمهور أهل العلم على صحة وإجزاء الحج بالمال الحرام، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزاء الحج من مال حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وبعضهم فصل فقال يصح ولا يقبل.

قال العلامة الأبّي: فالحج بالمال الحرام صحيح، أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لا ثواب فيه.
وللفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 133268، 29037.
 

والله أعلم.