الحمد لله.

سبق الكلام في الموقع ، أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف حال حيضها ؛ لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، وفيه : ( لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ) رواه مالك في الموطأ (468) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ، فينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (70403) .

وقد ألحق بعض العلماء رحمهم الله بالمصحف المعروف الذي ليس فيه إلا كلام الله : المصاحف التي فيها شيء من الحواشي والهوامش ، إذا كان ما فيها من القرآن ، أكثر من غيره من التفاسير أو الحواشي من كلام البشر ؛ فإن كان ما فيها من التفسير ، أو غيره من كلام البشر أكثر مما فيها من القرآن : جاز مس تلك الكتب ، من غير حائل .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/98-99) : " يجوز عند جمهور الفقهاء للمحدث مس كتب التفسير ، وإن كان فيها آيات من القرآن وحملها والمطالعة فيها , وإن كان جنبا , قالوا : لأن المقصود من التفسير : معاني القرآن , لا تلاوته , فلا تجري عليه أحكام القرآن .
وصرح الشافعية : بأن الجواز مشروط فيه أن يكون التفسير أكثر من القرآن ؛ لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ , وليس هو في معنى المصحف . وخالف في ذلك الحنفية , فأوجبوا الوضوء لمس كتب التفسير " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإن كُتب مع القرآن غيره ، فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير ، والحديث ، والفقه ، والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه ؛ لأنها ليست مصحفاً " انتهى من " شرح العمدة " (1/385) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .
ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .
أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ، ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر ، فيعطى الحكم للقرآن .
وإن كان التفسير أكثر ، ولو بقليل : أعطي حكم التفسير ".
انتهى من " الشرح الممتع " (1/323) .

والحاصل :
أن مصحف التجويد لم يخرج عن كونه مصحفا بوجود بعض أحكام التجويد ، أو بعض معاني الكلمات فيه ؛ لأن ما فيه من القرآن أغلب مما فيه من غيره ؛ فلا يجوز للمرأة الحائض ، أو غيرها من أهل الأحداث : مس ما يسمى بـ ( مصحف التجويد الملون ) .

والله أعلم .