الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المنتجات مال معصوم بعموم عصمة مال الغير, فلا يجوز التصرف فيها إلا بالإذن, أو بما يقوم مقامه من العرف, أو الشرط.

وعلى هذا: فإذا كان مالك هذه المنتجات قد أذن في تناولها, أو جرى العرف المتبع على ذلك، فلا حرج في استعمالها بقدر المعروف, أو المأذون فيه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز تناول شيء منها، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

والمراد بالباطل: ما ليس عن طيب نفس، قال في التحرير والتنوير: وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس، والأكل حقيقته: إدخال الطعام إلى المعدة من الفم, وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع.

وحري بالتنبيه: أن الإذن إنما يعتبر ممن خول له ذلك، أما غيره فلا عبرة بإذنه - ولو كان مديرًا مباشرًا أو مسؤولًا عن المصنع -. 

وراجع الفتويين التاليتين: 34774 / 130559 . 

والله أعلم.