الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل بقاء شهر رمضان وعدم ثبوت هلال شوال، لأن هذا هو المتيقن، ولا يجوز الخروج منه إلا بيقين مثله، فكان الواجب على هذا الشخص السؤال والتحري، هذا أولاً.
ثانياً: إن ارتكابه لجريمة الزنا إثم عظيم وجرم كبير ولو كان في غير رمضان فما بالك إذا كان في رمضان.
وعلى كلٍ فالذي يجب عليه الآن هو التوبة والإكثار من الاستغفار، وطلب العفو من الرب الغفار.
ثالثاً: إذا كان سفره سفر معصية أو عزم على الإقامة في ذلك البلد أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، وكان فطره بسبب الجماع، ففي هذه الحالة تلزمه الكفارة والقضاء، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، كما ثبت في حديث الأعرابي في الصحيحين.
رابعاً: إذا كان سفر طاعة، ولم يجمع الإقامة في هذا البلد، وإنما كانت نيته أن يرجع إلى بلده بعد انتهاء غرضه، فإنه يترخص برخص السفر ومن ذلك الفطر، وبالتالي فلا تلزمه الكفارة، وإنما عليه القضاء فقط مع التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم. والله أعلم.