الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا ملك البنك السلعة، ثم باعها لك بعد ذلك بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع في ضمانك، ثم وكلت البنك في بيعه عنك - شريطة ألا يكون ذلك التوكيل عن شرط، أو عرف - فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها.

  جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.

وانظرالفتوى رقم: 2819 والأحوط أن تتولى البيع بنفسك، أو توكل غير البنك بعدا عن شبهة الربا؛ وعما يسمى بالتورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه؛ كما في الفتوى رقم: 46179 .
والله أعلم.