الحمد لله
أولا :
من أهم المزالق الفكرية التي يقع بها كثير من الناس ، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ، اتخاذ الروايات التاريخية وأفراد الأحداث والمواقف منطلقا لقرار اعتقادي ومبدئي ، فكثير من المرويات – رغم صحتها وثبوتها – حوادث أعيان ، تتطرق إليها الكثير من الاحتمالات ، وتتعرض للعديد من صور تصرف الرواة ، وتعتريها أنواع الخلل في المتن والإسناد ، فضلا عن أن عدم استحضار الظرف الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للرواية تترك الناظر فيها في حيرة ، ويصبح معها في اضطراب ، فلا يهتدي إلى وجهها السليم ، بل لو استحضر ذلك الظرف ولكنه لم يعايشه ولم يخالطه ، فستكون قدرته على استيعاب وجه الرواية ضعيفة أيضا .
فإياك أخانا السائل أن تقع في هذا المزلق الخطير ، فالعقائد والمبادئ لا تبنى إلا على أركان صحيحة ، وأسس متينة ، تتمثل في المحكمات والثوابت التي تعبر عن الرسالة السامية ، وعن الأفكار الجليلة التي تؤمن بها ، أما بعض الحوادث وأفراد الروايات : فإنما تنظر بقدرها في الميزان الشرعي ؛ وقد جعل الله لكل شيء قدرا .
ولو تأملت حولك قليلا لعرفت خطورة هذا المزلق في التفكير ، أرأيت لو أن عاقلا سئل لماذا ترفض فكرة الرأسمالية مثلا ، فأجابك بأن السبب هو تعثر أحد البنوك في السبعينيات من القرن العشرين ، هل سيكون جوابه مقنعا ! ولو أن عاقلا سئل عن رأيه بشخصية مفكرة عالمية ، فأجاب بعدم اقتناعه به لأنه تخاصم ذات مرة مع أحد أصدقائه مثلا ، فهل تراه أجاب بتفكير سليم ! ومنهجية مقنعة .
وهكذا لو رحت تسلم عقلك إلى بعض القصص – الثابتة أو غير الثابتة – لعرَّضت نفسك إلى الاضطراب وعدم الاتزان بالأحكام ، ولكن الواجب دائما العناية بالمبادئ والثوابت الكبرى ، التي تحدد معالم الدين ، ثم تترك بقية التفاصيل لاجتهاد العلماء ، وأصول النقد والتمحيص .
ومن هنا نقول في الجواب عن القصة الواردة في السؤال ، إن كثيرا من التساؤلات ترد لفهم السياق الذي وقعت فيه - على فرض ثبوتها - ومن ذلك أن يقال :
ألا يحتمل أن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة كانت هي النظرة الأولى ! أليس من الطبيعي أن يستغني الإنسان بالحلال عن الحرام إذا وجد في نفسه الرغبة بالنساء ! ومن أين لقارئ الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى تلك المرأة ... ؟!
لماذا نحمل القصة ما لا تحتمل ، ونخرجها عن سياقها الطبيعي المقبول ؟! فهو عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم ، يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق ، وينام ويستيقظ ، ويتزوج النساء ، وأنجب الأبناء ، فكيف كان من المستنكر أن تقع عينه من غير قصد على إحدى النساء ، فيلجأ إلى ما أحل الله له من أزواجه ، ليرشد أمته من بعده إلى أفضل وسيلة لعلاج الحرام ، وقطع طريق الشيطان ، وصيانة النفس نحو العفة والطهارة ؟!
لا ؛ بل لماذا لا نفهم القصة بفهمها اللائق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يدل على فضله وشرفه ، وعلو قدره اللائق به ؛ إن الثوب الأبيض الناصع : تظهر فيه أدنى نقطة من سواد ، والمرآة المصقولة اللامعة ، يبدو فيها أدنى غبش ، وأيسر غبار ؛ وأما الثوب الأسود ، والمرآة الفاسدة ، فلا يكاد يظهر فيها شيء ، لقد اعتاد على ذلك الأذى والسواد !!
أفهمت الآن يا عبد الله ، أن هذه القصة - لو صحت - هي من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ، ودلائل علو قدره ؛ إن من اعتاد النظر إلى النساء والجري وراء الشهوة المحرمة ، لم يظهر فيه شيء من أثر ذلك الموقف العابر ، ولا أضعافه ، ولو جلست المرأة بجواره على الكرسي في السيارة ، لم يبال ، ولم يشعر بشيء من أثر ذلك في قلبه ، وبعضهم لو ابتلي بالزنا صراحة ، ما تألم لسواد قلبه ، وما وجد ثقل الران على فؤاده !!
لماذا لا تفهم تلك الأنفة والتنزه : أن يظهر أدنى سواد أو قذر ، أو ينعكس أدنى غبش ، في ثوب عفته وطهارته النقي ، صلى الله عليه وسلم ، ومرآة قلبه التي لا تزال مصقولة بمقامات العبودية والاستغفار .
قال ابن العربي المالكي رحمه الله : " هذا حديث غريب المعنى ؛ لأن الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم كان سرا ، لم يعلمه إلا الله ، ولكنه أذاعه عن نفسه ؛ تسلية للخلق ، وتعليما لهم ، وقد كان آدميا ذا شهوة ، ولكنه كان معصوما عن الزلة ، وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر لا يؤاخذ به شرعا ، ولا ينقص من منزلته ، وذلك الذي وجد في نفسه من إعجاب المرأة له هي جبلة الآدمية التي تتحقق بها صفتها ، ثم غلبها بالعصمة ، فانطفت ، وجاء إلى الزوجة ؛ ليقضي فيها حق الإعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة " .
انتهى من " عارضة الأحوذي " (5/106) .

ثانيا :
ثم نزيدك أيضا أن في ثبوتا هذه القصة بحثا ونظرا ، وإن صححها بعض العلماء ، فقد ذهب كثير من المحدثين إلى أنها لم تقع له عليه الصلاة والسلام ، وإنما وقعت للصحابي الذي رواها ، فأخطأ الرواة في نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام ، وهذا ما يسمى في علم الحديث بتعليل المرفوع بالموقوف ، وهو باب مهم من أبواب وقوع الخلل في الروايات والأحاديث . كما جاء في روايات أخرى صحيحة اقتصار الحديث على قوله : ( إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) من غير ذكر الحادثة ، مما يدل على الشك في حصولها .
ونحن نتوسع هنا في تخريج روايات القصة وبيان الحكم عليها ، فنقول : الأحاديث الواردة في هذا الباب هي :
الحديث الأول :
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْىَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) .
وقد اختلف الرواة عن أبي الزبير في رواية هذا الحديث على وجهين :
الوجه الأول : منهم من ذكر قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ، وإتيانه أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على إثرها ، وهم كل من ( حرب بن أبي العالية ، وهشام الدستوائي ).
أما حديث حرب بن أبي العالية ففي " مسند أحمد " (22/407) ، و" صحيح مسلم " (رقم 1403) .
وأما حديث هشام الدستوائي فأخرجه عبد بن حميد كما في " المنتخب " (رقم/1061) ، ومسلم في " صحيحه " (1403)، وأبو داود في " السنن " (رقم/2151) ، والترمذي في " السنن " (رقم/1158) وقال : " حديث جابر حديث حسن صحيح غريب ". والنسائي في " السنن الكبرى " (8/235) ، وابن حبان في " صحيحه " (12/384) ، ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (24/50) ، وفي " المعجم الأوسط " (3/34) وقال : " لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا هشام ، تفرد به مسلم "، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/90) .
الوجه الثاني : لا يشتمل على ذكر القصة ، وإنما فيه الحديث القولي فحسب ، يرويه على هذا الوجه كل من ( معقل بن عبيد الله الجزري ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وعبد الله بن لهيعة ، وموسى بن عقبة ) .
حديث عبد الله بن معقل أخرجه مسلم في " صحيحه " (رقم/1403) قال : وحدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قَالَ : قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) .
وحديث ابن جريج يرويه ابن حبان في " صحيحه " (12/385) ، والدولابي في " الكنى والأسماء " (3/1192) .
وأما حديث عبد الله بن لهيعة وموسى بن عقبة ففي " مسند أحمد " (23/77) (23/402)، والخرائطي في " اعتلال القلوب " (1/124) .
ومنهم من يذكر لفظ : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ) ، وهم ( هشام الدستوائي , وحرب بن أبي العالية ) ، والبقية يقتصرون على قوله : ( إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) .

وبهذا يتبين الحكم على الحديث ، وأن الألفاظ التي هي محل إشكال فيها قدر كبير من الاختلاف بين الرواة ، وهي قصة إتيان النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بعد رؤيته إحدى النساء ، والإخبار عن المرأة أنها : ( تقبل في صورة شيطان ) ، فقد روى هذا الحديث ستة من تلاميذ أبي الزبير ، أربعة منهم جاؤوا بالرواية من غير العبارات محل الإشكال ، واثنان فقط أحدهما ضعيف – وهو حرب بن أبي العالية – ذكروا تلك الألفاظ . وهذا أدعى للشك في تلك القصة ، ووقوع الخلل فيها .
ويمكن أن يزيد الشك أيضا علتان أخريان :
العلة الأولى : الشبهة في انقطاع رواية أبي الزبير عن جابر ؛ فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله:
" في صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، من ذلك حديث : ( رأى عليه الصلاة والسلام امرأةً فأعجبته ، فأتى أهله زينب ) " انتهى من " ميزان الاعتدال " (6 /335) .
العلة الثانية : الإرسال ، فقد رواه بعض تلاميذ أبي الزبير عنه مرفوعا ، من غير واسطة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والحديث المرسل ضعيف ؛ لأن الجهل بالواسطة يوقع الشك في الثقة بالرواية .
يقول الإمام النسائي رحمه الله : " أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حرب ، عن أبي الزبير ، قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ، فمرت به امرأة فأعجبته ... نحوه إلى : صورة شيطان ) ولم يذكر ما بعده ، هذا كأنه أولى بالصواب من الذي قبله " انظر " السنن الكبرى " (8/235)
لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله – بعد أن سرد هذا الحديث وغيره -:
" هذه غرائب ، وهي في صحيح مسلم " انتهى من " سير أعلام النبلاء " (5/385) .

الحديث الثاني :
عَنْ مُعَاوية بن صَالِح عَن أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ، قَالَ : ( أَجَلْ ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا ، فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا ، فَإِنَّهُ مِن أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ ) .

رواه الإمام أحمد في " المسند " (29/557)، والطبراني في " الأوسط " (4/159) وقال : " لا يروى هذا الحديث عن أبي كبشة إلاّ بهذا الإسناد ، تفرد به معاوية بن صالح ".

وهو إسناد ضعيف بسبب أزهر بن سعيد الحرازي ، ترجمته في " تهذيب التهذيب " (1/203)، وفي " الطبقات الكبرى " (7/460) ، وفي " تاريخ الإسلام " (3/370) وليس فيها أي نقل عن توثيق أو تجريح ، فهو مجهول الحال . ووصفه ابن سعد بقوله : " كان قليل الحديث ".
وأما معاوية بن صالح ، فهو وإن حسَّن حديثَه بعض أهل العلم ، إلا أنه قد ضعفه الكبار من أهل الجرح والتعديل أمثال : يحيى بن سعيد القطان ، وأبو حاتم الرازي ، ويحيى بن معين . انظر " ميزان الاعتدال " للذهبي (6/456) .

الحديث الثالث :
رواه كل من ( إسرائيل بن يونس ، وسفيان الثوري )، عَنْ عبد اللَّه بن حلاَّم ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : ( من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله ، فإن معهن مثل الذي معهن ) .
هكذا رواه سفيان الثوري موقوفا كما في " المصنف " لابن أبي شيبة (4/321) .
ورفعه إسرائيل بن يونس ، فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر معه الحادثة السابقة .
ولكن المحدثين قالوا : إن رواية سفيان الثوري أقوى وأثبت ، فهو أوثق من إسرائيل بن يونس ، وقد جزم بترجيح الموقوف الإمامان : أبو حاتم الرازي كما في " العلل " (3/673) ، والدارقطني ، كما في " العلل " له (5/197) ، وانظر " تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم " (2/183-192) .
هذا فضلا عن أن عبد الله بن حلام ، قال عنه الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " ( 4 / 87 ) : " لا يكاد يُعرف ".

والخلاصة أن الأظهر عدم ثبوت نسبة الحادثة المذكورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإخراج الإمام مسلم لها إنما يفيد ثبوت أصل الحديث ، وهو الجزء القولي في الحديث ، ولهذا ذكر الوجه الآخر معها ، كما سبق ، أما تصحيح كامل السياق والسبب الوارد في رواية ( حرب وهشام ) عن أبي الزبير عن جابر ، فليس ذلك بلازم في منهج الإمام والتزامه في صحيحه .

وعلى فرض الصحة والثبوت ، فقد سبق بيان توجيهها الصحيح .
والله أعلم .