عنوان الفتوى : من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء
أعمل في محافظة بعيدة عن المكان الذي نعيش فيه ـ أنا وزوجتي وطفلتان لنا ـ ونظام عملي سبعة أيام عمل في هذه المحافظة البعيدة وسبعة أيام إجازة حيث نقيم بالإيجار أنا وزوجتي التي تعمل طبيبة صيدلية في أحد مستشفيات الجامعة ونسكن بالقرب من أهلها وقدر الله لي أن أشيد منزلا بإحدي المدن الجديدة ـ العاشر من رمضان ج م ع ـ وكان لكل منا ـ الإخوه الثلاثة ـ شقة مستقلة، وعندما طلبت من زوجتي الانتقال إلى الشقة الخاصة بنا رفضت بسبب أنني أعمل أسبوعا متواصلا في محافظة بعيدة وأنها تخاف أن تقيم بمفردها مع الطفلتين ـ 8 و 10 سنوات ـ مع العلم أنني تزوجتها على هذا الحال، والشقة توجد في مكان عامر بشهاده أحد العلماء الذين استفتيتهم وقريبة من الخدمات والمدارس، وأخي يقيم في شقة أخري في نفس المنزل منذ فترة بعيدة، والسبب الثاني أنها لا تريد أن تسكن في شقة تجاور شقة أخي لخصومه بينهم، مع العلم أنني أعمل منذ 13 عاما وأريد أن أستقر في شقة ملكي، فهل أنا ظالم في طلبي منها أن نسكن في شقتي الجديدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء، وينتقل بها حيث أراد، وأنه ليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 61292 .
وبناء على ذلك، فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج البقاء في بلد أهلها فالواجب عليها طاعتك في الانتقال إلى هذا البيت الذي تملكه، وليس لها حق في الامتناع وإلا كانت ناشزا يحق لك تأديبها على هذا النشوز وفقا لما جاء به الشرع، وراجع الفتوى رقم: 1103.
وهذا كله على افتراض أن هذا المسكن الجديد لا يلحقها فيه ضرر، وأما إن كان امتناعها خشية ضرر محقق أو غالب فهي حينئذ معذورة شرعاً، فلا حق لك في إلزامها بالانتقال إليه، وننصح بتحري الحكمة والعقل، والحرص على التفاهم لتجاوز هذه المشكلة حتى لا يترتب عليها من الأمور ما لا يحمد، نسأل الله لكما التوفيق والسداد.
والله أعلم.
