الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في من شك في فعل الصلاة بعد خروج وقتها هل يلزمه القضاء أو لا؟ فالمعتمد عند الحنابلة أنه إذا تيقن سبق الوجوب أي تيقن البلوغ، وشك في فعل العبادة فإن ذمته مشغولة بها لأن الأصل أنه لم يؤدها. ونقل صاحب الفروع عن أبي حنيفة عدم لزوم القضاء.

قال في الفروع ما نصه: ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه وإلا ما تيقن وجوبه، وعند أبي حنيفة إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه. انتهى.

 وإذا تبين هذا فالخطب يسير، وقضاء تلك الصلوات الثلاث أحوط وأبرأ للذمة بكل حال، ولا يلزم قضاء شيء من الصلوات سوى هذه الثلاث، فإن الترتيب بين الصلوات مستحب عند كثير من العلماء، وقد ملنا إلى ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 127637، وعلى القول بوجوب الترتيب فإنه يسقط بالنسيان.

 قال البهوتي في الروض: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. انتهى.

وكذا يسقط الترتيب في حق من صلى الحاضرة يعتقد أنه ليس عليه صلاة غيرها.

 قال في شرح منتهى الإرادات: فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده أنه

 لا صلاة عليه. انتهى

والله أعلم.