الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا في كثير من الفتاوى بيان الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وأنه الدين الحق، فراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 54711، 48913، 20984، 8187، 19694.

وأما الشطر الأخير من السؤال، فجوابه أن من لم تقم عليه الحجة الرسالية، أو لم يعرف حقيقة الإسلام، وكان حريصا على معرفة الحق، ولكن حيل بينه وبين معرفته على وجهه الصحيح، فهذا كفره كفر جهل، وهو الذي نفى الله عنه التعذيب، وحكمه في الآخرة أنه يمتحن في عرصات القيامة، فمن أطاع كان من أهل الجنة، ومن عصى كان من أهل النار. وأما من سمع بالإسلام فلم يرفع به رأسا، ولم يسع لمعرفة حقيقته أصلا، فهذا كفره كفر إعراض، وهو مستحق للعذاب في الآخرة. وراجعي تفصيل ذلك في الفتويين: 121195، 59524.

وأما سؤال: (لماذا ترك الله المسلمين يختلفون .. ؟) فلا يصح طرحه أصلا، لأن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله بالهدي ودين الحق، وأمر الناس باتباعه ووعدهم على ذلك بالهداية والرحمة والنصر والتمكين، قال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * {النور: 54، 56}.

وأما ما حصل من اختلاف بين أفراد هذه الطائفة المهتدية، المتبعة لكتاب الله، المقتدية برسول الله صلى الله عليه سلم، فهو خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، ولا يصح وصف أحد طرفيه بالضلال. فلابد من التفريق بين الخلاف السائغ المعتبر، وبين الخلاف غير السائغ ولا المعتبر، فالأول إنما هو اختلاف في الفهم ولا يصادم نصا ولا إجماعا سابقا، بخلاف الثاني فإنه لا يعتمد على الأدلة الشرعية، وإنما يعتمد في الغالب على الهوى والرأي المجرد، أو الأدلة الضعيفة البعيدة المأخذ. وقد سبق لنا بيان نوعي الخلاف، وبيان أسباب اختلاف العلماء وما وراء ذلك من الحكم، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8675، 6787، 62771، 16387، 26350.

والله أعلم.