الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الشرع كلا من كذب الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها عند الحاجة؛ لما يترتب على ذلك من مقصد المحافظة على العشرة الزوجية، وهذه الإباحة مشروطة بأن لا يترتب على هذا الكذب إضاعة حق لأي من الطرفين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 034529.

وأما الحلف كذبا فلا يجوز المصير إليه إلا أن يضطر المرء لذلك ضرورة حقيقية ومعتبرة، فمن اضطرت لذلك، ولم يكن هناك سبيل لتفادي الطلاق أو شكوك الزوج إلا بهذا، فإنه يجوز لها الحلف كذبا، ولكن تتعين التورية في اليمين قدر المستطاع.

ونرجو أن لا يكون هناك إثم من ذلك، ما دامت النية الإبقاء على العلاقة الزوجية والرغبة في استمرارها، فقد أباح العلماء الكذب إذا تعين طريقا لتحصيل مصلحة معتبرة، قال الإمام النووي: إن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب... إلى آخر كلامه. وانظر الفتوى رقم: 64888.

وننصحها بالإحسان لزوجها وحسن معاشرته واستعطافه واستسماحه استسماحا عاما لا يذكر فيه شيء عن المشكلة السابقة، فإذا سامحها مسامحة عامة فلا يبقى له حق يطالبها به يوم القيامة.

والله أعلم.