الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنّ هذا الفعل الذي يطلبه منك زوجك فعل قبيح مخالف للشرع والفطرة ومناف للمروءة والرجولة. وانظري الفتوى رقم: 97085.

وإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت من ترك الصلاة والصوم وشرب الخمر فهو على خطر عظيم، وتعلله بأنه يعوض ذلك بكثرة الصدقات مغالطة واضحة لا يقبلها شرع ولا عقل، وفساد هذا القول أظهر من أن يحتاج إلى رد.

واعلمي أنّه يحق لك والحال هكذا أن ترفعي أمرك للقاضي ليطلقك منه وتكون لك حقوق المطلقة المشروعة، و راجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، في الفتوى رقم : 37112، و راجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة  الفتوى رقم : 5629.

أمّا إذا حصل الطلاق على الإبراء، فالذي يسقط من حقوقك المادية هو ما يتم الاتفاق بينكما على إسقاطه.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإِْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ - إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا - مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ.

وأما الهدايا التي قدمها لك زوجك قبل الزواج فإنه يحكم فيها العرف، فإن كان العرف أنها من المهر فهي منه. وراجعي الفتوى رقم: 17989، والفتوى رقم: 111229.

والله أعلم.