الحمد لله

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتوفيرها في عدة أحاديث ، ومنها أخذ العلماء وجوب ترك اللحية على حالها وحرمة حلقها أو قصها وتقصيرها  .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (75525) .

لكن إذا كان الأمر كما ذكرت من أن تقصير اللحية سيساعدك على تقلد منصب رفيع ، تستطيع به أن تعين إخوانك المسلمين ، وتؤثر على صناع القرار في بلدك ، بما لا تستطيع فعله بغير تقصيرها ، فإننا نرجو أن يجوز لك تقصيرها لهذا المقصد ، ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة .

سُئِلَ شَّيْخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متول ولاية ومطلوب منه أن يجمع أموالاً من الناس بالقهر والظلم وهو يستطيع تخفيض تلك الأموال إلى النصف ، ولو ترك العمل ، لجاء غيره وألزم الناس بالمال كله ، بل ربما زاد عليهم الظلم ، فهل يجوز له الاستمرار في عمله وولايته؟

فأجاب رحمه الله : " الحمد لله ، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايتُه خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر ، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك ؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه . وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه . فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30 / 356-357) .

وقد أجاز علماؤنا أشياء مثل هذا نظراً لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة ، وقد ذكرنا فتويين للشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله في ذلك في جواب السؤال رقم (34718) فراجعه فإنه مهم .

ومتى تمكنت من إعفائها وجب عليك إعفاؤها .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .

والله أعلم .