الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يثبت لدينا ببينة شرعية أن الخنزير يدخل في هذه الأشياء المذكورة، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، فلا حرج في تناول أي طعام أو شراب ما لم يثبت أنه قد مزج به ما هو محرم كالخنزير، أو يغلب ذلك على الظن.

والواجب عدم التسرع في إصدار حكم في هذا بالتحريم، لأن تحريم الحلال من الخطورة بمكان فهو كتحليل الحرام، بل الواجب الاتئاد والتروي والتبين، فإن ثبت أن فيها شيئا من الخنزير لم يتم تحويله كيمائيا إلى مادة أخرى حرم شراؤه وبيعه، ومدار إثبات ذلك المختبرات الموثوقة المتخصصة، وحتى يثبت ذلك نبقى على الأصل وهو الإباحة. ومع ذلك فترك استعمال ما يشك فيه من تلك الأطعمة والأشربة إلى حين يثبت ما يقال عنها يعتبر ورعا واحتياطا في الدين. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 68986، 11039، 119715، 76001.

والله أعلم.