الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع المؤسسة لسيارة أو غيرها بالتقسيط لعدة أشهر بسعرها جائز، سواء أكان ذلك سعرها الحالي، أو بزيادة عليه في مقابل التأخير لأن الدين له حصة من الثمن. وانظر الجواب10245 وإذا كان الشخص يشتري السيارة أو غيرها عن طريق البنك فإن كان البنك يسدد عنه الأقساط ولا يأخذ منه زيادة فلا حرج في ذلك بل يكون البنك قد أقرض قرضاً حسناً.
وإذا كان البنك يسدد عنه الأقساط ثم يأخذ منه أكثر مما سدد عنه فهذا قرض ربوي، وإدخال السلعة فيه حيلة للربا.
وإذا كان البنك ضامناً فقط والشخص هو الذي يسدد الأقساط فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.