الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المسكن الذي تعاقدت مع هذه الشركة على شرائه غير منضبطٍ  ضبطاً تاماً بالصفة التي تمنعُ حدوث النزاع، فهذا العقد عقد غرر لا يجوز، وعليه فهذا المالُ لم يخرج عن ملكك، وزكاته واجبةٌ عليك عند حولان حوله.

وأما إذا كانت شروطُ عقد الاستصناع متوفرةً في هذا العقد، وقد بيناها في الفتوى رقم:  115760. وكان هذا المسكنُ منضبط الصفةِ ضبطاً يمنعُ حدوث النزاع، فالمفتى به عندنا أن هذا العقد جائز، وأنه داخلٌ في عقد الاستصناع، ومن ثم فقد خرج هذا المال عن ملكك حين دفعته لهذه الشركة، فإذا رجع المال إلى ملكك بفسخ العقد، فإنك تستأنف به حولاً جديداً. وانظر الفتوى رقم:  115894.

والله أعلم.