أنا أعمل في شركة تقسيط بالسعودية ونشاطها هو توفير السيولة النقدية عن طريق بيع سيارات بالتقسيط للعملاء، وهذه السيارات تشتريها الشركة من معرض سيارات، ولكنها تترك السيارات داخل مخازن المعرض وتأخذ أوراق السيارة -البطاقة الجمركية للسيارة- فقط، وتبيعها للعميل الذي غالبا لا يسأل عن مواصفات السيارة ولا يعرف عنها شيئا، حيث إنه يتم الاتفاق معه على المبلغ الذي توفره الشركة له عن طريق أخذه الأوراق والذهاب إلى المعرض الموجودة به السيارة وبيعها للمعرض نفسه، وبذلك يسلمه المعرض المبلغ، مع العلم بأنه إذا أراد أن يأخذ السيارة ويبيعها خارج المعرض فإنهم يسلمونها له، ولكن جميع العملاء يخشون إن تسلموها ألا يقدروا على بيعها بنفس المبلغ، فيبيعونها للمعرض دون أن يروها نهائيا، سواء قبل كتابة العقد بينه وبين الشركة أو بعده، وبعد ذلك ترجع الشركة مرة أخرى وتشتري السيارة وتبيعها لعميل أخر وهكذا، حتى أنها يمكن أن تشتري نفس السيارة وتبيعها عشرات المرات لعملاء آخرين. وسؤالي إلي فضيلتكم: هل نشاط هذه الشركة جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز فما هي الطريقة الصحيحة وهل علي ذنب في عملي بها مع العلم أن طبيعة عملي بها أمين صندوق -أي استلم الأقساط الشهرية من العملاء وأحتفظ بالعقود وتعهدات السداد -وإذا طلبت منهم فسخ عقد عملي ونقل كفالتي لشركة أخرى فإنهم سيحملوني المصاريف التي أنهوا بها إجراءات ضمي إلى الشركة، وهي ليست متوفرة معي في الوقت الحالي، وإذا كان عملي بها غير جائز فما الحكم في الرواتب التي تقاضيتها من هذه الشركة؟