الحمد لله.

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
وننبه على أمرين :
الأول : أنه لا يجوز استصدار بطاقة الفيزا إذا كان فيها شرط غرامة التأخير ولو كان العميل عازما على السداد في الوقت ؛ لما في ذلك من الموافقة على الربا وإقراره ، وينظر جواب السؤال رقم (13725) .
الثاني : أن كثيرا من المحلات تضيف عمولة أو نسبة تصل إلى 3.5 % على العميل في حال شرائه ببطاقة الفيزا ، وهذا لا يجوز حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وينظر جواب السؤال رقم (103187) .

والله أعلم .