الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال العام أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها، فقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}.

ويحرم عليه خيانتها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم.

ومن مظاهر خيانة المال العام استخدامه في الأغراض الشخصية التي لم تأذن الجهة العليا في استخدامه فيها.

وبناء على هذا، فإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن عين المال الذي كافأكم به هذا الرجل من المال العام لم يجز لكم أخذه لما في أخذه من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}

ويجب عليكم نهيه عن هذا المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  74466، 79711، 97139.

والله أعلم.