الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكتب الأحاديث كثيرة، ومقاصد المصنفين فيها متعددة، فبين جامعٍ ومختصر، وبين مشترط للصحة وغير مشترط.
وبين من أفرد الأحكام، ومن أفرد الفضائل، إلى غير ذلك من المقاصد، ولكن أجلَّ كتب الحديث وأصحها باتفاق الأمة صحيحا البخاري ومسلم، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، فينبغي البداية بهما قبل غيرهما، ثم الاعتناء بزيادات أصحاب السنن الأربعة، وهم: الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، فقد قال بعض أئمة الحديث: قلما يفوتها شيء من أحاديث الأحكام.
وهذه الكتب - أي كتب السنن - كتب مسندة، أي أنها تروي الحديث بالإسناد، فإن كان السائل لا يحسن تمييز الصحيح من الضعيف، فالأولى له الاعتماد على الكتب التي عنيت بذلك، أو تم تحقيقها من قبل علماء الحديث، ومن ذلك:
1/ الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، وقد خدمه الشيخ الألباني رحمه الله، وميز الصحيح من الضعيف، فأفرد كل قسم في كتاب سمي: صحيح الجامع، وضعيف الجامع.
2/ منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله، وقد شرحه وتكلم على أحاديث الشوكاني رحمه الله في شرحه المشهور نيل الأوطار.
3/ رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وقد حققه غير واحد، ومنهم الألباني.
4/ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر، وقد شرحه الأمير الصنعاي.
5/ عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وقد شرحه ابن دقيق العيد.
والله أعلم.