الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولي شرط لصحة الزواج مطلقا سواء أكانت الزوجة ثيبا أم بكرا، ولا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها، كما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

وبناء عليه فلا بد من حضور وليك أو وكيله ليتولى عقد الزواج، لكن لا حرج في كون الزواج عرفيا إذا تم شروطه وأركانه من حضور الولي أو وكيله والشهود العدول عليه، وإن كان الأولى توثيق الزواج حفظا للحقوق من الضياع.

وننبهك إلى أنه يجب عليك ستر نفسك وعدم الحديث بما حصل لك إلا عند الضرورة والحاجة إلى ذلك، ولا ينبغي إخبار الخاطب بعدم البكارة وسبب زوالها لأنها تزول بأسباب كثيرة كالوثبة والركوب على المحدد ونحوه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  1766،  2656،  3751،  15102،  22751،  65462.

والله أعلم.