مما لا يخفى على أحد أن العقود التجارية تطورت تطوراً مذهلاً بين الفينة والأخرى مما يتطلب جهداً كييراً للبحث عن الحكم الشرعى لها، ومن بين هذه العقود هو ما نسميه اليوم بعقد التسويق المتعدد المستويات، فما حكم ذلك العقد؟ وجزاكم الله عنى خير الجزاء.