الحمد لله
الكلام الجنسي في الهاتف إما أن يكون مع الزوجة أو مع غيرها من الأجنبيات .
فإن كان مع الزوجة فهو جائز ، لكن بشرطين :
1- ألا يسمع أحد هذا الكلام .
2- أن يأمن كل من الزوجين من الوقوع في شيء محرم بعد هذا الكلام ، - كالاستمناء – فقد لا يملك الزوج أو الزوجة نفسه بعد هذه المحادثة ، فيصرف شهوته بالاستمناء ، ولا شك أن المباح يكون محرماً إذا ترتب عليه الوقوع في شيء محرم ، وقد نقلنا فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك ، في جواب السؤال رقم (108872) .
وأما إذا كان الكلام مع غير الزوجة ، فلا شك في تحريمه ، وهل يرضى عاقل أن يُفعل هذا مع زوجته أو أخته أو ابنته ؟ فكذلك الناس لا يرضونه لنسائهم .
ويُخشى على من يفعل ذلك أن يعاقبه الله تعالى ويبتليه في أقرب الناس إليه .
وفي هذا يقول الإمام الشافعي :
عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهم
من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يُزنى بغير الدرهم
وأما تسمية ذلك زنى ، فقد سماه كذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال : (الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ) رواه مسلم (2657) .
ولكن ليس هو الزنى الحقيقي الذي هو الجماع ويُوجب إقامة الحد .
وأما كفارة ذلك : فالتوبة ، وهي الرجوع إلى الله تعالى وإلى طاعته ، والإقلاع عن معصيته ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .
فمن تاب تاب الله عليه .
ومن استمر على المعصية وأصر عليها ، فيُخشى عليه أن يظلم قلبه ويسود ، وينتكس ، ولا يزال العبد ينتهك حرمات الله تعالى حتى يغضب الله عليه ، فيخسر دنياه وأخراه ، وإن ربك لبالرمصاد .

والله أعلم .