عنوان الفتوى : حول نسخ البرامج وتنزيلها من الإنترنت
علمنا بأن استخدام نظام تشغيل للحاسب الآلي عن طريق النسخ بدون إذن صاحبه عن طريق النسخ والإسطوانات المنسوخه مخالف للتعاليم الدينية... ولذلك لجأت إلى البديل (وهو نظام تشغيل آخر مجاني تتيحه شركة منافسة للشركة الشهيرة الموجوده في كل البيوت)، ولكن لكي أحصل على نسخة من هذا النظام المجاني اضطررت لتنزيله من الإنترنت عن طريق النظام غير المجاني الذي تتيحه الشركة المشهورة، (علما بأن الشركة التي تتيح هذا النظام المجاني أتاحت الحصول عليه مجانا عن طريق إسطوانات عليها النظام ترسل بالبريد ولكن يتحمل المستخدم ثمن التوصيل فقط وهذا يتطلب بعض الأسابيع فهل كان يجب علي الانتظار)؟ بإذن الله أحاول على قدر الإمكان هجره تماما للبعد عن المعصية، والآن الحمد لله أرسل هذه الرسالة من النظام المجاني فهل ما زالت الحرمة تلحق بهذا النظام لأني قمت بتنزيله عن طريق النظام الآخر غير المجاني وهل آخذ ذنوبا عند استخدامي له، وهل سماعي للقرآن عليه لا أنال عليه ثوابا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، فالأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف.
أما استخدام النظام الذي قمت بتنزيله عن طريق النظام غير المجاني فأمر جائز ولا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى لأنه مجاني كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13169، 63408، 95174.
والله أعلم.
