الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة. 

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ .

وتكون الإجارة فاسدة لخلوها من تحديد المدة، وما كان كذلك يجب فسخه، وتجب فيه أجرة المثل، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره، و لا يحل للمستأجر البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، متكئا في ذلك على عقد فاسد أو قوانين وضعية تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن كل شرط أو قانون خالف حكم الله فهو باطل، وأن عليه بمقتضى الإسلام أن يذعن لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 58077.

 وعلى هذا فإن بقاءكم في الشقة المستأجرة بذلك العقد الفاسد لا يجوز شرعاً ويجب عليكم التوبة من تلك المعصية، وقولكم بأن العقد شريعة المتعاقدين فهو مقيد بما لم يخالف الشرع، وقد أحسنتم بترككم لتلك الشقة ولكن يلزمكم في المدة التي سكنتم فيها بتلك الشقة أجر المثل إلا أن يرضى أصحابها عن طيب نفسٍ منهم أن يتنازلوا عن حقهم في ذلك .

والله أعلم.