الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا في فتاوى سابقة أن بينا أن أكثر مدة الحمل مختلف فيها عند الفقهاء، فهي عند المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان.

وهذا التحديد ليس فيه نص صحيح ولا دليل قاطع وإنما أخذه العلماء من استقراء أحوال الناس في عصرهم ولذلك اختلفوا، فحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين.

 لكن غالب مدة الحمل عند الجميع هي تسعة أشهر، وقد تزيد أياما وتنقص أياما كما هو معلوم من حال النساء، وراجع الفتوى رقم: 23882.

وبما أن الواقع أثبت تلك المدة وهي الأربع سنوات فليس في الأمر ما يشنع به على الإسلام وأحكامه وأقوال فقهائهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وأمثال هؤلاء إنما مقصدهم تشكيك المسلمين في دينهم وإيذائهم مصداقا لقول الله تعالى: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا {آل عمران:186}، والواجب المؤكد على المسلم عدم السماع لهم وهجرهم كما بينا أدلة ذلك في الفتاوى رقم: 63819، 45226، 43475، فراجعها للفائدة.

كما أنه أيضاعلى المستطيع إظهار باطلهم وعوار دينهم المحرف وضلالهم في باب الاعتقاد وغيره، وإذا كان هؤلاء الضالون المضلون يشككون فيما هو واقع ومجرب فكيف يقررون زورا وبهتانا أوهاما وخيالات وأباطيل يعرفها كل من اطلع على شيء من اعتقادهم في المسيح عليه السلام كعقيدة التثليث وغير ذلك من الخرافات التي بنوا عليها دينهم.

والله أعلم.