الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضرائب منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع شرعاً ويعتبر سحتا وظلماً، وإذا كان الشخص مجبرا على دفع الضرائب التي هي من النوع الثاني فلا يؤاخذ على ذلك سواء دفعها مجردة أو مع زيادة، ولا تسمى هذه الزيادة على الضريبة الظالمة ربا وإنما هي مضاعفة للغرامة الممنوحة أصلاً.

وأيضاً إذا قامت مصلحة الضرائب بأخذ مبلغ أكثر مما هو مقدر على الشخص ثم رده بعد ذلك إليه فهذا حق رد إليه وليس ربا، كما يبدو لنا من ظاهر السؤال...

 ويتصور الربا هنا -والله أعلم- فيمن لزمته ضريبة مشروعة فامتنع أو تأخر عن سدادها ثم ألزم بعد ذلك بدفعها وزيادة فهنا يمكن اعتبار الزيادة ربا على أساس أن تلك الضريبة المشروعة صارت ديناً على الشخص، وإذا أجبر على دفعها لم يكن مؤاخذاً شرعاً ما لم يتسبب بمضي اختياره في فرض هذه الفائدة.

 ويتصور الربا أيضاً ما إذا كانت الضريبة مشروعة وقد أخذوا أكثر منها فإنهم في هذه الحالة إذا أرجعوا أكثر مما يلزم إرجاعه فإن الزيادة تكون ربا، وعليه حينئذ أن يردها إليهم إلا أن يكونوا قد أجبروا على دفع ربا مقابل التأخر في السداد فله أن يستوفي من ذلك ما دفع وهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 48871.

والله أعلم.