خلاصة الفتوى:

الظاهر أنه لا حرج في وضع الكحل على الموضع المذكور، ولا يعد  ذلك صبغاً بالسواد لأن الصبغ بالسواد المنهي عنه هو صبغ الشعر وهو محل خلاف بين أهل العلم، وفيما يتعلق بمنعه صحة الوضوء والغسل فإذا لم يكن مانعاً من مباشرة الماء للبشرة فلا يؤثر على صحتهما، وإن كان له جرم بحيث يمنع مباشرة الماء فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل لأنه حائل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا حرج في وضع الكحل على الموضع المذكور، ولا يعد ذلك صبغاً بالسواد لأن الصبغ بالسواد المنهي عنه هو صبغ الشعر وهو محل خلاف بين أهل العلم، مع أن الأولى لزوجك ترك وضع الكحل على رأسه لأن الصلع بالنسبة للرجال أمر معتاد، وليس فيه شين يستدعي وضع الأصباغ ونحوها إلا إذا كان قد حصل له تشوه بسبب عملية زرع الشعر وسقوطه بعد ذلك هذا فيما يتعلق بحكم وضع الكحل.

أما فيما يتعلق بمنعه صحة الوضوء والغسل، فإذا لم يكن مانعاً من مباشرة الماء للبشرة فلا يؤثر على صحتهما، فإن كان له جرم بحيث يمنع مباشرة الماء فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل لأنه حائل، قال في التاج والإكليل: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. انتهى.

وقال النووي في المجموع: ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى. وللفائدة في ذلك يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79454، 3568، 104721.

والله أعلم.