خلاصة الفتوى:

 لا حد لقدر الأجرة في أي عقد، ولكن الأفضل تجنب الغبن الفاحش في ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم تقاضي أجرة كبيرة عن عمل خفيف لا يأخذ وقتا طويلا وليس فيه تعب... فالجواب أن الإجارة والبيع وغيرهما من المعاملات بين العباد عقود مبنية على التراضي النفسي، وذلك لا يعلم ‏لخفائه. فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من الرضى مقامه، وأناط به الأحكام. فإذا ‏تم عقد الإجارة أو البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه استحقاق العوض المتفق عليه. ‏ولا ضابط لكثرته أو قلته، وإنما المدار على صحة العقد، ووفاء الأجير بما اشترط عليه.

لكن ‏الأكمل والأفضل ترك الغبن الفاحش في العقود، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، ‏وإذا اقتضى. رواه البخاري. ومثل البيع الإجارة في كل ذلك.

والله أعلم.