عنوان الفتوى : السلفية والمذاهب الأربعة
عندي بعض الأسئلة حول السلفية أرجو بإذن الله أن تجيبوني عليها؟ ما موقف السلفية من المذاهب الأربعة ( المالكية...) ؟و ما الفرق بينهم؟ هل من يتبع المذاهب الأربعة يعتبر سلفيا؟ من هم السلف الصالح (بالأسماء و التاريخ)؟ جزاكم الله كل خير.
خلاصة الفتوى: السلفية منهج يقصد منه اتباع المنهج الحق وهو منهج الصحابة وما تلاهم من القرون المفضلة، وهم غير محصورين بأسماء أو أشخاص أو طوائف، ويدخل فيهم أتباع المذاهب الفقهية ما داموا ملتزمين بمنهج السلف الصالح من العمل بالكتاب والسنة واجماع الصحابة.
فالسلفية يقصد بها اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من نهج إسلامي صحيح، والسلف الصالح يقصد بهم الصحابة الكرام وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان، وأتباع هؤلاء هم الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى.
وليس مجرد الانتساب إليهم أو انتحال اسم بعينه كالسلفية أو السلف ونحوها من الدعاوى كاف في تحقق هذا الفضل، فالعبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة.
والمذاهب الأربعة مذاهب سنية سلفية ، إذ إن أئمة هذه المذاهب من أئمة السلف الكبار، فقد كانوا على منهج الحق واتباع الصحابة وتعظيم الكتاب والسنة، وهي مذاهب فقهية اتفقت في النهج ولكنها اختلفت في الفروع، والمنتسب إلى هذه المذاهب يعتبر سلفيا وهو على سبيل نجاة مادام موافقا لمعتقد هؤلاء الأئمة ولم ينحرف عن معتقد أهل السنة والجماعة، وينتمي إلى مناهج الفرق الهالكة كالروافض والخوارج والجهمية..وغيرهم
ويفهم مما سبق ويتلخص ما يلي:
أولا: أنه لا يمكن الإحاطة بأسماء هؤلاء السلفيين لأنهم من لدن الصحابة حتى قيام الساعة فلا يتصور أصلا عدهم أو حصرهم أو تحديد تاريخهم.
ثانيا: أنه لا يصح السؤال: ما موقف السلفية من المذاهب الاربعة ؟ وما الفرق بينهم ؟ إذ إن هؤلاء من أولئك والعكس.
ثالثا: من يتبع المذاهب الأربعة الأصل فيه أن يكون سلفيا لو صحت منه متابعة إمام المذهب ولم يتأثر بما شاب بعض الأتباع من انحرافات في العقيدة كما تأثر بعض أتباع المذاهب بعقيدة الماتريدية أو بعقيدة الأشاعرة أو المعتزلة.
والضابط الذي يحكم به على منهج فرقةٍ ما هو: متابعتها أو خروجها عن منهج السلف الصالح في الأصول والعقائد.
يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية"
ثم قال: "مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة…." الخ.
ومن تأمل حال الفرق المنحرفة وجدها تخالف أهل السنة في معنى أو عدة معان كلية، واعتبر ذلك بحال الخوارج والمرجئة والمعتزلة، والرافضة وغلاة المتصوفة وغيرهم من الانحراف، فالقول بكفر مرتكب الكبيرة، أو أن العمل ليس من الإيمان، أو حصر الكفر في التكذيب والجحود، أو نفي الصفات، أو الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تسويغ عبادة المقبورين، أو القول بوحدة الوجود، كل ذلك يعد من الأصول والمعاني الكلية المخالفة لمنهج الفرقة الناجية. هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم.اهـ
ويمكن لمزيد فائدة مراجعة الفتاوى التالية:5608، 39218، 101557، 77988، 97237.
والله أعلم.