الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص بعض الفقهاء على قبول قول الكافر بأنه اشترى اللحم من كتابي؛ كما جاء في الدر المحتار من كتب الحنفية: ويقبل قول كافر ولو مجوسيا قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل.. انتهى. ومن باب لو قال اشتريته من مسلم أو ذبحه مسلم.

والحكم بحل اللحم أو حرمته وإن كان من باب الديانات كما يقول الفقهاء ولا يقبل فيه خبر الكافر، ولكن لما كان قوله( اشتريت) من باب المعاملات، وهذا يقبل فيه قول الكافر قبل قوله بحل اللحم أو حرمته ضمنا وليس استقلالا.

ومع ذلك فإننا ننصحكم من باب النصيحة بأن لا تكتفوا بخبر صاحب المطعم ما دام كافرا، وينبغي التأكد من المركز الإسلامي نفسه، بل لا نخفي السائل أنه لو صح عنده أن تلك الشهادة من المركز الإسلامي حقيقة فإنه لا ينبغي له أن يبادر بالأكل حتى يعلم أن المركز الإسلامي لا يتساهل في إعطاء تلك الشهادات، لا سيما ونحن نعيش في زمن ضيعت فيه الأمانة وقل فيه الورع الديني، فينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في مطعمه، وأن يبتعد عن كل ما تحوم حوله الشبهات، وقد جاء في الحديث الصحيح: خير دينكم الورع. وجاء أيضا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. والسلامة في الدين لا يعدلها لحم الدجاج ولا غيره من اللحوم، فابتعد عن مطاعم غير المسلمين يسلم لك دينك.

والله أعلم.