الخلاصة:

بطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استصداره واستعماله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لاستعمال بطاقة الفيزا في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك يجوز إذا كانت البطاقة تصدر ضمن الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم:6275، أما إذا كانت جهة إصدار البطاقة تشترط شروطا ربوية كغرامة عند تأخر السداد أو تكون أصلا تشترط زيادة ربوية مطلقا سواء تأخر العميل عن السداد ولم يتأخر فهذا النوع من البطاقات لا يجوز استصداره ولا استعماله.

وإذا كان الشخص لا يملك هذه البطاقة ويريد استعمال بطاقة آخر استصدرها بطريقة غير شرعية فلا يجوز لذلك لأن فيه إعانة على الإثم، وفيه تعامل مع صاحب البطاقة في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد، وفي هذا خلاف عند أهل العلم بين مانع ومجيز.

أما وضع رقم بطاقة ائتمان افتراضي في طلب الشراء عن طريق الإنترنت فهذا غير جائز؛ لأنه كذب وأكل لمال التاجر بالباطل إن توصل بهذا إلى السلعة بدون وضع الثمن.

وأما حكم وضع ثمن السلعة المشتراة في حساب البائع في البنك الربوي فجائز إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لتسديد الثمن، والذي يضع ذلك لا يعد مشجعا للبنك الربوي، وإنما شجعه من فتح حسابا لديه.

والله أعلم.