خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان أخذ مال الغير عمَا كان أو غيره بدون إذن لفظي أو عرفي منه لا يحل لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي.

جاء في القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.

وعلى من اعتدى على مال عمه التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ إليه لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

رواه أبو داود.

والله أعلم.