الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان المسلم يحب العاملين للإسلام باعتبارهم إخوة له في الله، يتعاونون على إقامة الدين، ويكره أخطاءهم ولا يقلدهم ولا يتعصب لهم، ويوالي ويحب في الله ابتغاء وجه الله ويبغض فيه، ففي حديث الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي حديث أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني وصححه الألباني.   

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن كان قائما بواجب الايمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجر بينهما عقد خاص فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبى صلى الله عليه وسلم (وددت أنى قد رأيت إخواني) ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته ويوالى عليها، وينهي عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان، وقد قال النبي (انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلت: يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه.

والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالى من يوالى الله ورسوله ويعادى من يعادى الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور فإن (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى. 

وأما التفريق بين الأمة باعتبار الولاء في المنهج، وترك الاستفادة ممن لا يوافق العامل في منهجه الخاص واعتباره ضالا فلا يليق بالمسلمين في هذا العصر، ولا يشرع الامتحان به نظرا لحاجة الإسلام لمن يخدمه فيما كان صوابا ولما يسببه التنازع من الفشل، بل إنما يشرع التناصح بالحكمة بين العاملين والتحذير من الأخطاء الموجودة عند بعضهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء، والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم... فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، وأولياء الله -الذين هم أولياؤه- هم الذين آمنوا وكانوا يتقون... وقد جعل الله فيها -أي في نصوص الكتاب والسنة- عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ.

فكيف يجوز لأمة محمد بعد هذا أن تفترق وتختلف، حتى يوالي طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين، واستحلوا دماء من خالفهم.

وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. انتهى من مجموع الفتاوى ج 3/415-420

هذا ونوصيك بوصية عامة جامعة، كان السلف يوصون بها دائماً، وهي (أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله)، ذكر ذلك كثير من العلماء، منهم ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم، الذي رواه بدوره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ننصح كل العاملين للإسلام بدراسة الشرع دراسة مرتبطة بالدليل، وسؤال العلماء عما أشكل عليهم مما اختلف فيه، وملازمة قيام الليل، والدعاء في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً، كما في حديث عائشة: أنه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم.

وأما إهمال كتاب ما أو مؤلف ما وترك الاستفادة منه لمجرد وجود أخطاء فإنه لا ينبغي، فقد أبى الله العصمة إلا لكتابه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلو تركت كتب أهل العلم لخطأ فيها لما بقي كتاب من كتبهم يؤخذ منه العلم، فيحرم الناس بذلك من الخير الكثير. فكل هؤلاء العاملين بشر يصيب ويخطئ، والعبرة في وزن الرجال بالغالب لا بالزلات والهفوات المحدودة المحصورة، وإذا انتهجنا التفتيش عن زلات العلماء وأخطائهم فلن يسلم لنا أحد، فما من عالم إلا وله زلات، ولو أخذنا بكل جرح يقال في الأعلام لضاع منا خير كثير، فالخطأ في بعض الجزئيات الذي لا يسلم منه غير المعصوم لا يسوغ لنا أن تترك الاستفادة منه بسببه، وإنما نترك تقليده فيما خالف فيه الصواب، إذ لو ترك الناس الاستفادة من كل من أخطأ في منهجه لضاع كثير من العلم، فلا بد من العدل في الحكم على الناس والاعتراف لذي الفضل بفضله.

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وقال: ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وحسنه الألباني.  

وقد ذكر الذهبي في الميزان عند كلامه على المبتدعة: أن التشيع بلا غلو ولا تحرق كان كثيرا في التابعين وأتباعهم، قال: فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينه. 

وقد دأب العلماء قديما عند الكلام في الجرح والتعديل على المقارنة بين الحسنات والسيئات، والحكم بالعدل، وقد سمى بعضهم كتبه بالجرح والتعديل كما عمل ابن أبي حاتم، وسمى بعضهم كتبه بالميزان كما عمل الذهبي فقد سمى كتابه الميزان، وسمى ابن حجر كتابه لسان الميزان .

وعندما يتم تطبيق هذه الموازنة على هؤلاء العاملين للإسلام، ويتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لهم وحشدها إلى جانب خطئهم فإنه ستنغمر أخطاؤهم في بحار حسناتهم، وهذا هو الذي سلكه الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع حاطب رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعمر عندما استأذن في قتل حاطب:  أليس من أهل بدر ؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة-أو: غفرت لكم .

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له مالا يحتمل لغيره ويعفي عنه مالا يعفي عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها، وقال لطلحة لما تطاطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة، وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد... جاءت محاسنه بألف شفيع

وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا... فأفعاله اللاتي سررن كثير.... اهـ

وقال الذهبي في السير: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني مصنف كتاب الترغيب والترهيب نقلا عن تلميذه ابي موسى المديني أنه قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك؛ بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب.

قال أبو موسى: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل.. انتهى.

ومن الأمثلة على حرص من تقدم من أهل العلم على الاستفادة من الحق الموجود عند العامل للإسلام وعدم تركه لأخطائه ما هو معروف إلى الآن من الاستفادة من الشاطبية في القراءات مع أن مؤلفها كان أشعريا وأعظم منه الاستفادة من تفسير الكشاف مع أن مؤلفه معتزلي والاستفادة من المحلى لابن حزم مع ما عند مؤلفه من الأخطاء في باب الصفات الإلهية، كما ننبه على أن هناك ضوابط يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام كالتبديع وغيره، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن الأصل سلامة المسلم، وبقاؤه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في إصدار الأحكام.
الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل موجب لهذا الحكم.
ثالثاً: أن تتحقق في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي: العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل حتى يحكم عليه بالتكفير أو التبديع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته.. كما قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال.
فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. انتهى من مجموع الفتاوى 10/372.
ثم ان على المسلم أن يتجنب أهل البدع الدعاة للبدع والزيغ والأهواء وأن يحذر منهم لئلا تتخطفه أهواؤهم، وفي صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز للمرء أن يقلد في دينه المبتدعة وأهل الأهواء، ففي سنن  الدارمي عن أسماء بن عبيد قال: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا: يا أبا بكر: نحدثك بحديث؟ قال: لا، قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن، قال: فخرجا، فقال بعض القوم: يا أبا بكر: وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبك. 

وأما كلام اصحاب الفضيلة الذين ذكرت فيمكنك البحث عنه بالرجوع الى مواقعهم لعلك تجد كلاما لهم في هذه الأمور، وراجع  الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18788، 24283، 24845، 32852، 36991، 64315، 65075، 52433.

والله أعلم.