الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتجارة في الأسهم تجوز بشرطين:

الأول: أن يكون النشاط الذي تمارسه المؤسسات والشركات المراد شراء أسهمها مباحاً شرعاً.

الثاني: أن لا تضع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الربوية متعاملة بالربا قرضاً أو إقراضاً.

ومما تقدم تعلم جواب سؤالك وهو أن نشاط الشركة الأساسي وحده لا يكفي، فقد يكون نشاطها مباحاً لكنها تضع جزءاً من أموال المساهمين فيها في بنك ربوي لتأخذ الفائدة الربوية وتوزعها على المساهمين.

وعليه؛ فلا تحتاج إلى معرفة حجم القروض الربوية في رأس مال شركة ما إذا علمت أن مجرد تعاملها بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها.

والله أعلم.