خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استحب الكثير من فقهاء الصحابة والأئمة من بعدهم للمحرم أن يطيب بدنه عند الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.

أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فقد منعه المالكية والحنفية وأجازه الشافعية والحنابلة، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه،فإن لبسه قبل إزالة الرائحة لزمته فدية. وبناء على القول بجواز استعمال الطيب في الثوب قبل الإحرام فلاشيء على الأخ السائل فيما كان يعمل من تعطير ملابس الإحرام قبل أن يحرم هذا بالإضافة إلى أنه فعل ذلك جاهلا أيضا. أما في المستقبل فينبغي أن يجتنب تعطير الملابس عند الإحرام خروجا من الخلاف.

وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة:

قال ابن قدامة في المغني: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه. انتهى.

وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي : اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام، وفي جواز تطييبه طريقان: أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون جوازه، فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية، فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه، إلى أن قال . أما إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام، وأنه لا فدية عليه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني أيضا : المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه . وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر .انتهى

والله أعلم.