الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المستحقات المالية حقاً ثابتاً بمقتضى العقد الشرعي الذي أخلت به الشركة فإنها تعتبر ديناً لك على الشركة، والواجب أن يرد الدين بمثله دون زيادة توضع على المدين لأجل الدين، لأن هذه الزيادة ربا محرم، ولكن إذا كانت الشركة قد ماطلت في إعطائك حقك واحتجت إلى رفع الأمر إلى القضاء، فلك أن تأخذ منها ما تكلفته لذلك، كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 62702.
والله أعلم.