عنوان الفتوى: العمل في مشروع مُمَوَّل من دولة أجنبيَّة

ما حكم العمل في مشروع مموّل من دولة أجنبيّة (الولايات المتّحدة الأميركيّة) لتطوير قدرات وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، الذي يقوم بتدريب المعلّمين في كافّة المواد الدراسية. كما يقوم بإعداد المناهج التعليميّة الرسميّة لكافّة المواد، ومن ضمنها مادة الفلسفة والتربية الوطنية التي تحتوي على مخالفات شرعيّة؟ علمّا بأنّ طبيعة العمل هي تنمية قدرات وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، عبر تعليمهم كيفيّة تقييم عملهم وإعداد خطط استراتيجيّة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة هنا بكون العمل في ذاته مباحا، أو خاليا من المحاذير الشرعية، بغض النظر عن جهة تمويله.

فإذا كان العمل يستلزم القيام أو المشاركة، أو الإعانة المباشرة على شيء محرم، فلا يجوز، وإن كان تمويله من ميزانة الدولة ذاتها، أو من أي جهة كانت.

وإذا كان العمل مباحا في ذاته، وليس فيه مشاركة، أو إعانة مباشرة على شيء محرم، فلا حرج فيه، وإن مولته دولة أجنبية.

والله أعلم.