عنوان الفتوى: عمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تعطى القروض الربوية للناس

أنا مهندسة معمارية، أعمل في مكتبي الخاص، وعند بداياتي منذ 17 سنة عملت مع البنوك، حيث كنت أقوم بتقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تُعطَى القروض الربوية للناس، فكنت أعمل في مكتبي الخاص، وكان المستفيد يدفع أتعابي قبل الحصول على القرض، وهو الذي يأخذه للبنك، ولأنني كنت مرتابة في الأمر توقفت عنه، ومع الأزمة الاقتصادية توقف العمل؛ فأوقفت من كانوا يعملون عندي، ومن الممكن أن أغلق المكتب، إن استمرت هذه الحالة، وفرصة العمل المتاحة لي هي مع البنوك الربوية فقط، كما كان في السابق، فهل هذا العمل حرام؟
شكرًا لكم، وجزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فارتيابك في محله، وهو يدل على يقظة الضمير، ووجود الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.

وإجراء الدراسات، وعمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تُعطَى القروض الربوية للناس، من التعاون على الإثم المحرم؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وفي صحيح مسلم عن علقمة بن عبد الله قال: لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

قال النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك العمل في هذا المجال؛ لحرمته، والبدائل المشروعة كثيرة.

والله عزّ وجلّ يغني من اتّقاه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما في قوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.