عنوان الفتوى: حُكمُ الطلب من المقاول تغطية طلبات الموظفين

أعمل مهندسًا، وأكون مسؤولًا عن بعض المشاريع الحكومية،
وهذه المشاريع تكون بعيدة عن المدينة، وطرقها أحيانًا وعرة، ومن المفترض أن توفّر الوزارة سيارات للموظفين للذهاب لهذه المشاريع، وفي حالة عدم توفيرها يحق للموظف عدم الذهاب، وغالبًا لا يتم توفير السيارات، وكثير من احتياجات الموظفين -مثل الحاسب، والطابعة ...، والتي لا بدّ من توفيرها؛ حتى لا يتوقف العمل؛ مما يضر العمل، والمقاول، وهنا نلجأ إلى طلب الكثير من الأشياء من المقاولين؛ فالمشاريع التي يأخذها المقاول بعدة ملايين، ولديه صافي ربح مرتفع؛ لذا لا تؤثر عليه بشكل كبير، فما حكم طلب شيء من المقاول -كما ذكر سابقًا -وبعضها لغرض العمل بشكل تام -مثل الحواسيب، والأوراق، والسيارة... -؟ وما حكم استخدام بعضها لأغراض غير العمل، مثل استخدام السيارة لغرض شخصي، مع استخدامها للعمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقاول يشتري، أو يدفع شيئًا من المال بطِيب نفس منه، من غير اشتراط عليه، ففي ذلك سعة.

وأما إلزامه بذلك من غير استحقاق، فهذا من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

فينبغي أن ينظر من يأخذ مالًا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.

وكون ربح المقاول يغطي هذه النفقات، ويزيد، لا يبرر أكل ماله بالباطل.

وإذا استعملت هذه الأشياء في أغراض شخصية، لا علاقة لها بالعمل، فأمر الحرمة أظهر، والإثم فيها أشد. وانظر للفائدة الفتوى: 103655.

والله أعلم.