عنوان الفتوى: الذهب المقترض يرد بقيمته يوم القرض أم يوم الأداء

احتجت لمبلغ 10000ريال سعودي، طلبت من أخي المبلغ فقال لا يتوفر المبلغ لدي، وأعطاني ذهبا وقال بع الذهب، ذهبت لمحل الذهب فوزنته 145 غراما، وكان سعر الغرام 65 ريالا سعوديا، فبعت الذهب بـ 9452 ريالا سعوديا، وحرصا مني أبلغته بقيمة الذهب ليكون الذي بيني وبينه مبلغ 9452 ريالا وليس غرامات الذهب، فوافق على مبلغ البيع، وصار هو الدين الذي علي، وانتهى مجلسناعلى ذلك، بعد مرور أكثر من 5 سنوات أردت تسديد الدين فرفض المبلغ، وطلب مني غرامات الذهب، مع العلم أن سعر الذهب اليوم يقارب 170 للغرام ما يساوي 24000ريال سعودي، فقلت له لو كان الذهب أرخص من سعر بيعه هل ستقبل أم ستطلب الفرق فتردد في الجواب، فاشتبهت علي كيفية السداد لكي لا أظلمه ولا أظلم نفسي وأتجنب الحرام، أفيدوني جزاكم الله الف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أخوك قد وكلك في بيع الذهب لتأخذ ثمنه قرضا، وقد بعته نيابة عنه، واقترضت منه ثمنه فالواجب في ذمتك له هو نفس المبلغ (9452)، ولا اعتبار لارتفاع قيمة الذهب أوانخفاضها؛ لأن الدين كان بثمن الذهب لا بالذهب، وثمنه محدد معلوم فالواجب رده فحسب.

وأما لو كان أخوك قد أعطاك الذهب على أن ترد إليه مثل ذهبه فالقرض بالذهب وعليك رد مثل الذهب (145) غراما بالغة قيمته مابلغت. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 125042.

ومهما يكن من أمر فلو أحسنت في القضاء وعرفت لأخيك جميله حيث باع ذهبه من أجل حاجتك، أودفعه إليك لتنتفع به، وبقي في ذمتك كل تلك الفترة، ورددت إليه أكثر من حقه فلا حرج في ذلك، ومن خير الناس أحسنهم قضاء، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً.

والله أعلم.