عنوان الفتوى: ليس للوارث حق في التركة سوى نصيبه الشرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن توزيع الإرث بحسب الشرع كاف وشاف، فإن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. وأما بخصوص جواب السؤال، فلا يستحق أحد من المقيمين في هذا العقار تعويضا خاصا ليتمكن من الحصول على سكن آخر، فليس لأحد من الورثة حق في التركة سوى نصيبه الشرعي.
وأما زوج الأخت الرابعة الذي تحمل تكلفة بناء الشقة التي يسكنها، فالحكم على ما يستحقه فرع لما جرى بينه وبين المتوفى من اتفاق حين البناء، فقد ذكر السائل أنه كان من المنتظر من الوالد تحرير عقد تمليك لزوج ابنته هذا ولكنه تراجع، وهذا يحتمل أنه وهبه الهواء ليبني عليه. ويحتمل أنه أعاره إياه دون تمليك، وعلى جهة العموم فإن إذن المرء بالبناء على سطح بيته، يدور بين الهبة والعارية، بحسب ما يدل عليه نص الأب ولفظه وحاله، وإلا فالمعول عليه في معرفة ذلك هو العرف السائد بين الناس، فإن كان عارية فله قيمة ما بناه. واختلف العلماء هل يأخذ قيمته قائماً أو منقوضاً، راجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65439، وإن كان هبة فهو أحق به دون الورثة، فله أن يبيعها إن شاء أو يحتفظ بها.
وأما قول السائل: (علما بأن المقيم بالعقار له الحق ألا يترك المنزل)، فإن كان يعني بذلك الناحية القانونية، اعتمادا على قانون الإجارة القديم، فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم القائم على تأبيد الإجارة -عقد باطل شرعا- وراجع على سبيل المثال الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 116630، 116712، 115215.
فإن كان كذلك فلا شك أن هذا من الظلم ومنع ذوي الحقوق حقوقهم. والواجب هو تمكين المالك من ملكه، والوارث من نصيبه. وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أن تأخير قسمة الميراث جائز إذا كان عن تراض من جميع الورثة، ولكن إذا طلب أحد الورثة أخذ نصيبه وجبت إجابته إلى ذلك، ولم يجز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99010 . وما أحيل عليه فيها.
الثاني: أن الورثة إذا رضوا جميعا بقسمة المراضاة، فلا مانع من ذلك شرعاً ما لم يكن هناك سفهاء أو قُصَّر يغبنون بهذه القسمة. وقسمة المراضاة، أن يتراضى أصحاب الحق على طريقة للتقسيم بأن يأخذ كل واحد منهم شيئاً معيناً، ولا يشترط أن يكون المأخوذ يساوي حصة الآخذ -إذا كان المغبون بالغاً رشيداً وفعل ذلك باختياره- وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63459، وراجع في الطرق الأخرى لقسمة العقارات بطريقة ترضي جميع الورثة، الفتوى رقم: 136382، والفتوى رقم: 114454.
وأخيراً نلفت نظر السائل الكريم إلى أن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة، أمور خطيرة وشائكة للغاية فلا بد من رفعها للمحاكم الشرعية أو ما ينوب منابها، للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية وإيصال الحقوق لذويها.
والله أعلم.
