عنوان الفتوى: حُكمُ تصحيح العقد بالحيلة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الحيلة صحيحة، ويجوز لصاحب السيارة أن يؤجر سيارته على العمل فيها بما يتفقان عليه ويملك العامل منفعة السيارة في المدة المتفق عليها. ففي الصحيحين أن ‏النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب جيد طيب فقال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا ‏لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً.‏

وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا.‏

فدل ذلك أن الحيلة لتصحيح العقد مشروعة وهي في الحقيقة لا تسمى حيلة بل ترك العقد المحرم واللجوء إلى غيره من العقود المباحة. وللمزيد انظر الفتويين: 8316، 35903.

والله أعلم.