عنوان الفتوى: حُكمُ الاستثمار مقابل نسبة مضافة إلى رأس المال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفرق بين الإستثمار المباح والربا المحرم في مثل هذه الصورة هو أنه إن كانت نسبة الربح محددة ومضمونة ورأس المال مضمون أيضا، فالمعاملة ربا محرم، وهذا هو واقع الشركات على الإنترنت إلا ما ندر، وفي الصورة المسؤول عنها الربح محدد، لأن النسبة المؤية إذا أضيفت إلى رأس المال كانت كالمبلغ المحدد 50% من 100 دولار تساوي 50 دولارا.

 وعليه، فالاستثمار المذكور في السؤال من المعاملات الربوية المحرمة.

 وأما الاستثمار الصحيح فلا بد من توفر ضوابطه الشرعية، والصورة الجائزة منه هي أن تدفع لشخص أو شركة مبلغا من المال على أن يستثمروه ولك نسبة من الربح، تحدد مسبقا 50% أو أكثر أو أقل من الربح المتوقع على حسب ما يحصل عليه الاتفاق إن حصل ربح، وإن حصلت خسارة كانت من رأس المال، قلت أم كثرت. ولا يضمن المضارب رأس المال.

فإذا حصل  الاستثمار على غير ما ذكر كأن يضمن فيه رأس المال، أوتضمن نسبة الربح ومقداره، كان ممنوعا شرعا.

 وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 95089، 103922،  66745.

 والله أعلم.