الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المعاملة المذكورة حرام شرعاً، لأن حقيقتها أن الشركة تقترض المبلغ لترده خلال سنة مضاعفاً، فتأخذ ألف يورو وترد ثلاثة آلاف وستمائة، وهذا لا شك في تحريمه. فلا يجوز الدخول في هذا العقد ابتداء، ومن اشترك فيه فلا يحل له تجديده، وليس له من المال إلا رأس ماله، وما زاد يتخلص منه بصرفه في منافع المسلمين العامة، وأما عن معاملة الكافر بالربا فحرام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.