عنوان الفتوى: تزوج المطلقة شرعيًّا ولما يتم طلاقها مدنيًّا

امرأة ألمانية مسلمة متحجبة، تريد الاستفسار عن وضعيتها الحالية خشية منها من غضب الله عليها. المرأة كانت متزوجة بعربي زواجًا إسلاميًّا، وكذا زواجًا ألمانيًّا، ونظرًا لعدم التفاهم تم الطلاق الإسلامي في حين لم تحصل على طلاق ألماني، في هذا الوقت تعرفت على مسلمٍ آخر وذهبوا إلى المسجد الأول فرفض الإمام تزويجهما طالبًا منها ورقة الطلاق الألماني، فذهبوا لإمام ثانٍ بنفس المدينة فقام بتزويجهما. المرأة الآن تودُّ الطلاق أو الخلع لأسباب عدة منها: 1، أنه كذب عليها حينما قال لها: إن زوجته الأولى على دراية بزواجهما، في حين أنها إلى الآن لا تدري. 2، أنه رفض العمل بألمانيا بأثمنة قليلة لدعم الأسرة كما ينص عليه ديننا الحنيف وقامت المرأة الألمانية لحد الآن بالنفقة على المأكل والمشرب… إلخ، كما أنه يأخذ نقودًا منها ويُطالبها دائمًا بتوفير المال بحجة عدم توفر المال لديه، والمرأة مضطرة للعمل لأن لها طفلة من زوجها الأول. 3، أنه استقر فقط شهرًا واحدًا معها في حين قضى لحد الآن (4) أشهر بين الدولة العربية مكان إقامة زوجته الأولى والدولة الأوربية مكان إقامته في غير ألمانيا. 4، أن الإمام الثاني لم تكن له دراية وقت تزويجهما أن الإمام الأول رفض تزويجهما، ولا يدري أنه متزوج من امرأة أخرى لا تدري عن الموضوع شيئًا. رغم محاولتي إقناعها بالتنحي عن فكرة الطلاق أو الخلع إلا أنها مصرة على ذلك؛ فالمرجو من فضيلتكم إعطاء رأيكم الإسلامي في الموضوع ومدى شرعية زواجها وما عليها القيام به حالة عدم الجواز الصلاحية؟ ودمتم في رعاية الله. شكرًا.