Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f704007db74beca75b87a603e53b9db7fc676f54_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f704007db74beca75b87a603e53b9db7fc676f54_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f704007db74beca75b87a603e53b9db7fc676f54_0.file.history.tpl.php on line 73
صلاح خلف، اسمه الحركي أبو إياد، وهو سياسي فلسطيني، من مؤسسي حركة تحرير فلسطين (فتح)، وهو قائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير، وحركة فتح لمدة طويلة.
قدم والده من مدينة غزة إلى يافا، وهناك ولد صلاح خلف عام 1933م، وعاش أول سني حياته حتى قبل قيام الكيان الصهيوني بيوم واحد، حيث اضطر وعائلته إلى الذهاب إلى غزة عن طريق البحر، فأكمل في غزة دراسته الثانوية، وذهب إلى مصر عام 1951م؛ ليكمل دراسته العليا في دار المعلمين هناك، حصل على ليسانس تربية وعلم نفس من جامعة القاهرة.
انضم أثناء وجوده في غزة إلى العمل الوطني، وفي أثناء وجوده في مصر نشط مع ياسر عرفات وآخرين في العمل الطلابي، ثم عاد إلى غزة مدرسا للفلسفة، حيث واصل نشاطه السياسي، وبدأ ينحو به منحى عسكريا، وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام 1959م للعمل مدرسا، ووجد فرصة هو ورفاقه، وخصوصا ياسر عرفات، وخليل الوزير لتوحيد جهودهم لإنشاء حركة وطنية فلسطينية، وهي حركة "فتح"، وبدؤوا بعرض مبادئهم أمام الجماهير الواسعة بواسطة مجلة "فلسطينا"، وفي العام 1969م بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية بدأ اسم أبي إياد يبرز بوصفه عضوا للجنة المركزية لفتح، ثم مفوض جهاز الأمن في فتح، ثم تولى قيادة الأجهزة الخاصة التابعة للمنظمة، ومنذ عام 1970م تعرض أبو إياد لأكثر من عملية اغتيال استهدفت حياته، ثم اغتيل في تونس وحملت إسرائيل مسؤولية الحادث.
كان رئيس الصومال محمد زياد بري قد أسس في مقديشو مكتبا للمنظمة الديمقراطية الشعبية الأورومية المعارضة في الحبشة لنظام منغستو ماريام رئيس الحبشة، فقامت الحبشة بمضاعفة دعمها للمعارضة الصومالية، مما أدى إلى اشتداد القتال بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة التي زادت قوتها، وبان تفوقها، حتى اضطر الرئيس محمد زياد بري إلى الهرب خارج الصومال في رجب 1411هـ / كانون الثاني 1991م، وتمكنت القوات المسلحة المعارضة التي تتألف أكثريتها من أفراد قبيلة الهويه أن تدخل مقديشو بقيادة العقيد محمد فارح عيديد، وتسلم علي مهدي محمد رئاسة الدولة مؤقتا لمدة شهر، وعهد إلى عمر عرتة برئاسة الحكومة المؤقتة، وهو من قبيلة الهويه أيضا، وهذا ما أثار القبائل الأخرى المشاركة في المعارضة، وزاد الأمر عندما أبقي التسليح بيد قبائل الهويه فقط، حتى اشتد الصراع بين الفصائل فاستقل الشماليون وشكلوا جمهورية أرض الصومال برئاسة عبد الرحمن أحمد علي تور، وفي أقصى الجنوب كان كيان الحزب الاشتراكي الثوري المؤيد لزياد بري، وأضرمت نار القتال بين الأطراف الصومالية، وانتشرت المجاعة والخوف وعدم الأمن على الأرواح والأعراض، وبدأ الناس يتساقطون موتى، فمن نجا من القتل قتلته المجاعة.
قرر مجلس قيادة الثورة العراقية إلغاء قرار ضم الكويت، واعتبار جميع القوانين والأحكام القضائية والقواعد التي تم تطبيقها على الكويت منذ الغزو العراقي في أغسطس الماضي لاغية، وأن الرئيس صدام حسين وقع على القرار، وذلك في إطار قبول العراق لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 687.
إن مؤسسي دولة ليبيريا الإفريقية كانوا من السود المحررين الذين كانوا عبيدا في الولايات المتحدة، ثم أعادتهم واشنطن إلى مواطنهم الأصلية من أجل خدمة أطماعها الاستعمارية، فضلا عن أطماع الكنيسة في واشنطن التي عملت على تنصير هؤلاء أولا، ثم إرسالهم إلى بلادهم من أجل نشر النصرانية، وبالرغم من أن هؤلاء لم يشكلوا سوى 1% فقط من سكان البلاد، إلا أن الدعم الأمريكي الكبير لهم خاصة في مجال التسليح أسهم في تفوقهم في النهاية عام 1847م، وكانت المهمة الرئيسة لهؤلاء بعد الوصول للحكم وضع دستور علماني على النمط الأمريكي، واعتماد الإنجليزية لغة رسمية في البلاد، واعتبروا أن هدفهم الديني هو إقامة مملكة المسيح في إفريقيا، وصارت الكنائس الليبيرية تابعة للكنائس الأم في الولايات المتحدة، ولقد حظي تايلور بدعم واضح في هذا الشأن من قبل مجلس الكنائس العالمي، حتى أثناء الفترة الانتقالية التي شهدتها البلاد قبل انتخابات 1997م، فقد قرر مجلس الكنائس العالمي في مؤتمره الذي عقده في لندن عام 1995م تخصيص الجزء الأكبر من ميزانيته لصالح النشاط التنصيري في ليبيريا، وكان حصاد ممارسات تايلور ضد المسلمين في هذه الفترة ما يلي: 1- قتل ما لا يقل عن 35 ألف مسلم.
2- تشريد قرابة نصف مليون مسلم.
3- هدم مئات المساجد.
4- هدم قرابة مئة مدرسة إسلامية.
انعقد مؤتمر مدريد في 30 أكتوبر برعاية أمريكية سوفيتية، وبحضور أوربي شكلي، وشاركت أكثر البلاد العربية، وتمكن الكيان الصهيوني من فرض شروطه على التمثيل الفلسطيني، فتم استبعاد المشاركة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسار المؤتمر في مسارين: - ثنائي، يضم الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع إسرائيل، وهي: سوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين.
- ومتعدد الأطراف؛ لإيجاد رعاية دولية لمشروع التسوية، وقد تعثر هذا المسار.
أما المسار الثنائي فقد تمخضت عنه اتفاقات سلام فلسطينية إسرائيلية (1993م)، وأردنية إسرائيلية (1994م).
شابور بختيار كان من أعضاء الجبهة الوطنية، وكان رئيس الوزراء في حكومة الشاه محمد رضا بهلوي في إيران، ولد بختيار في شهركرد، كان وزيرا في حكومة محمد مصدق، وقد طلب بختيار من الشاه محمد رضا بهلوي أن يوافق على تشكيل مجلس وصاية ينوب عنه، وأن يقوم الشاه بمغادرة البلاد في عطلة، فقبل بختيار رئاسة الوزراء، ثم حدث انشقاق في الجبهة الوطنية، أعلن الخميني طرده من النهضة الإسلامية بعد الثورة الإسلامية، فاضطر شابور بختيار إلى ترك الحكم، وسافر إلى فرنسا حيث قاد "جبهة المقاومة الإيرانية المعارضة" للجمهورية الإسلامية في إيران، لكنه اغتيل بمنزله برفقة سكرتيره الخاص في أحد ضواحي باريس، من قبل ثلاثة أشخاص، ولم تكتشف وفاته إلا بعد مرور 36 ساعة، واتهم أطراف من الحرس الثوري الإيراني بجريمة الاغتيال.
بدأت هذه الأزمة في 21 ديسمبر 1988م، عندما انفجرت الطائرة البوينج 747، والتابعة لشركة (PANAM) الأمريكية، الرحلة 103 المتجهة من فرانكفورت إلى نيويورك عبر لندن، وكان الانفجار فوق مقاطعة إسكتلندا ببلدة لوكيربي، وبلغ مجموع ضحايا الانفجار 270 فردا من 21 دولة.
كان رد الفعل على الانفجار عنيفا، حيث صدرت عدة بيانات، من مختلف الدول تدين العملية، وانضمت بريطانيا إلى أمريكا في هذا الحادث، نظرا لانفجار الطائرة فوق أراضيها، وموت 11 فردا من مواطني لوكيربي.
وقد وعدت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحادث أنها ستتولى التحقيق ومتابعة المتهمين، واستمر التحقيق ثلاث سنوات، واشترك فيه أكثر من دولة لتحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار.
وفي 14 نوفمبر 1991م، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توجيه الاتهام لمواطنين ليبيين، من رجال المخابرات الليبية، وقالت: إنهم وراء الحادث، ومن هنا بدأ تتابع الأحداث، فيما عرف على مدى سنوات باسم: أزمة لوكيربي.
فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي يتزعمها عباسي مدني في الدورة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت على أساس التعددية الحزبية في الجزائر في عهد الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، غير أن هذا الفوز أقلق قادة الجيش، فألغيت الدورة الثانية، وتجمدت الانتخابات.