Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
أصدرت فرنسا قانونا جديدا في تونس يمنح الجنسية الفرنسية لكل من يطلبها، أو يظهر عواطف نحو فرنسا، وبالتالي يصبح حاملها من رعايا فرنسا، ويستحق حمايتها ودعمها، فرد المسلمون على هذا القانون اجتماعيا وعقديا، فقاطعوا كل مسلم طلب الجنسية الفرنسية، وعدوه خارجا عن الإسلام، لا يصح دفنه في مقابر المسلمين! وهذه القوة في مواجهة القانون جعلت كثيرا ممن أقدم على التجنس يتخلى عن الجنسية الفرنسية ويعود لأصله، واغتاظ الفرنسيون بشدة من ذلك، وقام المستوطنون الفرنسيون بأعمال استفزازية ضد مسلمي تونس.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.
وأدت هذه الثورة إلى صدور تصريح في 28 فبراير 1922، والذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة)، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر.
واستنادا إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في إبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.
وقد أخذ هذا الدستور بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات.
ونظمت العلاقة بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.
كما أخذ الدستور الجديد بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ، ومجلس النواب.
وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، والبقية معينين.
وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.
وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى؛ حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان.
اعترفت إنجلترا باستقلال شرق الأردن، واحتفظت لنفسها بالإشراف العسكري، وبعض الإشراف المالي عليه، والمعروف أن هذا القسم كان تحت حكم الأمير عبد الله بن حسين بن شريف مكة، وفي 15 أيار أقيم حفل رسمي بمناسبة اعتراف بريطانيا باستقلال شرق الأردن، شارك فيه رجالات الأردن وفلسطين، وأيضا المندوب السامي البريطاني في فلسطين الصهيوني هربرت صموئيل، ومعه الجنرال كلايتون الذي يعمل في المكتب العربي في القاهرة، وكان له دور كبير في عمليات الثورة العربية، وقد ألقى الأمير عبد الله خطبة طويلة استهلها بمقدمة تاريخية عن مجد الأمة العربية، وما أصاب هذه الأمة بعد الدولة العباسية، ثم تحدث عن مفاوضاته مع جلالة ملك بريطانيا مثمنا اعتراف جلالته باستقلال هذا القسم من المملكة العربية، وأن الحكومة ستشرع بتعديل قانون الانتخابات، ووضع القانون الأساسي لشرق الأردن، ثم شكر الأمير عبد الله كل الذين ساهموا في إنجاز المعاهدة أو في خطوات الاستقلال، وإرساء قواعد الدولة، وخص بالشكر المندوب السامي في فلسطين الصهيوني هربرت صموئيل، وتناول فرنسا في حديثه؛ حيث قال: "إني لآمل أن يكون موقف الدولة الفرنسية تجاه قضيتنا العربية المقدسة وتجاه القسم الشمالي الباقي من وطننا المحبوب آخذا بها إلى عهد جديد كاف للدلالة على احترام أبناء الثورة الفرنسية لحرية الأقوام واستقلالها"
قررت بريطانيا أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي، يحكمها الأمير عبد الله بن حسين بن شريف مكة، بعد مقابلته لوزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل، تم الاتفاق بأن تقوم في شرقي الأردن إمارة ذات حكومة تتمتع بالاستقلال الإداري وتسترشد برأي المفوض السامي الإنجليزي في القدس، وتتقاضى من إنجلترا معونة سنوية، فوقع الأمير عبد الله بن الحسين على صك الانتداب البريطاني على شرق الأردن، فأعلن عن تأسيس إمارة شرق الأردن تحت حكم الأمير عبد الله بن الحسين، ثم تم إنشاء حكومة دستورية في 11/4/1921م، وكان أول رئيس لها رشيد طليع، وبذلك اختفت الحكومات المحلية واندمجت في حكومة واحدة هي حكومة إمارة شرقي الأردن، وماطلت بريطانيا في الاعتراف بحكومة شرق الأردن حتى 25 أيار 1923 بعد الاعتراف الرسمي من قبل المندوب السامي البريطاني بالحكومة الأردنية، وتم تحديد حدود إمارة شرق الأردن التي كانت مبهمة وقت إعلان قيام الإمارة سنة 1921م.
بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي عبد المحسن السعدون منطقة السليمانية قرر مجلس الوزراء في جلسة المجلس يوم 28 ذي القعدة 1431ه الموافق 11يوليو 1923م: 1/ أن الحكومة لا تنوي تعيين أي موظف في الأقضية الكردية عدا الموظفين الفنيين.
2/ أن الحكومة لا تجبر سكان المناطق الكردية على استعمال اللغة العربية في مراجعاتهم.
فكان هذا القرار خاطئا؛ فإن المناطق الكردية جزء من أرض العراق يعين فيها الموظف الكفء سواء أكان كرديا أم عربيا، وكذلك يعين الكردي في أي منطقة من العراق حسب ما تقتضيه المصلحة، كان أكثر سكان العراق من العرب، ولغتهم الرسمية العربية، والأكراد مسلمون والعربية أساسية في عباداتهم وتلاوتهم للقرآن، فعليهم أن يحافظوا عليها.
إن اتخاذ هذا القرار وأمثاله هو الذي أوجد الفكرة الانفصالية ورسخها مع الزمن وجعل العصبية القومية تحل محل العقيدة الإسلامية، فعانت البلاد الويلات منها خاصة عندما نشأت العصبية القومية عند العرب، والذي كان المستعمر ينفخ فيها ويؤججها في نفوس المسلمين.
مصطفى كمال من سلانيك أو سالونيك مدينة يونانية، وهي مهبط اليهود ومقرهم، ومنها خرج وفيها نشأ، لذلك عده كثير من الكتاب من يهود الدونمة؛ ثم إن أدواره التي لعبها توحي بالعمالة الغربية؛ فقد صنعه الغرب ليظهر في صورة البطل؛ وليكون مقبولا عند الأتراك، ويكفي أن أعماله تدل على باطنه؛ فقد منع الخليفة من الخروج للصلاة، ثم خفض مخصصاته للنصف، وحكم مصطفى كمال البلاد بالحديد والنار، وضمن تأييد الدول العظمى لسياسته التعسفية، وقد نفذ مصطفى كمال المخطط كاملا، وابتعد عن الخطوط الإسلامية، ودخلت تركيا لعمليات التغريب البشعة؛ فألغى الخلافة الإسلامية سنة 1342ه، ثم ألغى وزارة الأوقاف سنة 1343هـ/1924م، وعهد بشؤونها إلى وزارة المعارف.
وفي عام 1344هـ أغلق المساجد، وقضت حكومته في قسوة بالغة على كل تيار ديني، وواجهت كل نقد ديني لتدبيرها بالعنف.
أما الشريعة الإسلامية فقد استبدلت وحل محلها قانون مدني أخذته حكومة تركيا من القانون السويسري عام 1345هـ/1926م، وغير التقويم الهجري واستخدم التقويم الجريغوري الغربي، فأصبح عام 1342هـ ملغى في كل أنحاء تركيا وحل محله عام 1926م! وفي دستور عام 1347هـ أغفل النص على أن تركيا دولة إسلامية، وغير نص القسم الذي يقسمه رجال الدولة عند توليهم لمناصبهم، فأصبحوا يقسمون بشرفهم على تأدية الواجب بدلا من أن يحلفوا بالله كما كان عليه الأمر من قبل!! وفي عام 1348ه بدأت الحكومة تفرض إجباريا استخدام الأحرف اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلا من الأحرف العربية.
وبدأت الصحف والكتب تصدر بالأحرف اللاتينية، وحذف من الكليات التعليم باللغة العربية واللغة الفارسية، وحرم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية، وأما الكتب التي سبق لمطابع استانبول أن طبعتها في العهود السالفة فقد صدرت إلى مصر، وفارس، والهند، وهكذا قطعت حكومة تركيا ما بين تركيا وماضيها الإسلامي من ناحية، وما بينها وبين المسلمين في سائر البلدان العربية والإسلامية من ناحية أخرى!! وفي عام (1350-1351هـ/1931-1932م) حددت عدد المساجد، ولم تسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها 500 متر مربع، وأعلن أن الروح الإسلامية تعوق التقدم.
وتمادى مصطفى كمال في تهجمه على المساجد، فخفض عدد الواعظين الذين تدفع لهم الدولة أجورهم إلى ثلاثمائة واعظ، وأمرهم أن يفسحوا في خطبة الجمعة مجالا واسعا للتحدث على الشؤون الزراعية والصناعية وسياسة الدولة، وكيل المديح له.
وأغلق أشهر جامعين في استانبول، وحول أولهما وهو مسجد آيا صوفيا إلى متحف، وحول ثانيهما وهو مسجد الفاتح إلى مستودع، وأهملت الحكومة التعليم الديني كلية في المدارس الخاصة، ثم تم إلغاؤه.
بل إن كلية الشريعة في جامعة استانبول بدأت تقلل من أعداد طلابها حتى أغلقت عام 1352هـ/1933م.
وأمعنت حكومة مصطفى كمال في حركة التغريب، فأصدرت قرارا بإلغاء لبس الطربوش، وأمرت بلبس القبعة تشبها بالدول الأوروبية، وفي عام 1935م غيرت الحكومة العطلة الرسمية فلم يعد الجمعة، بل أصبحت العطلة الرسمية للدولة يوم الأحد، وأصبحت عطلة نهاية الأسبوع تبدأ منذ ظهر يوم السبت وتستمر حتى صباح يوم الاثنين، وأخذ أتاتورك ينفخ في الشعب التركي روح القومية، واستغل ما نادى به بعض المؤرخين من أن لغة السومريين أصحاب الحضارة القديمة في بلاد ما بين النهرين كانت ذات صلة باللغة التركية، فقال: إن الأتراك هم أصحاب أقدم حضارة في العالم؛ ليعوضهم عما أفقدهم إياه من قيم، بعد أن حارب كل نشاط إسلامي، وخلع مصطفى كمال على نفسه لقب (أتاتورك) ومعناه أبو الأتراك، وعملت حكومته على إلغاء حجاب المرأة وأمرت بالسفور، وألغيت قوامة الرجل على المرأة، وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة، وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص.
وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية، ففقد كل معانيه ومدلولاته، وأمر أن يكون الأذان باللغة التركية، ثم عمل على تغيير المناهج الدراسية، وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضي التركي القومي، وجرى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية، واستبدل بها كلمات أوروبية أو حثية قديمة.
في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي انتهت سنة 1337هـ/ 1918م والتي خرجت إيطاليا منها منهكة، رأت إيطاليا مهادنة الليبيين، وتم عقد اتفاق "سوني" بين الطرفين، اعترفت إيطاليا بموجبه بقيام الجمهورية، ونص على إنهاء حالة القتال بينهما، مع الاعتراف بالاستقلال الداخلي لطرابلس تحت سيادة ملك إيطاليا، وإنشاء مجلس نواب محلي، ومجلس آخر حكومي يشتركان في حكم البلاد.
إلا أنه لم يقدر لتلك الجمهورية الوليدة أن تدوم طويلا؛ إذ لم تكن إيطاليا جادة في اعترافها بها، وإنما كانت تسعى من وراء ذلك إلى مهادنة الليبيين وكسب مزيد من الوقت؛ نتيجة الضعف الذي ألم بها.
دعت الحكومة البريطانية كلا من نجد والعراق وشرق الأردن والحجاز إلى تسوية القضايا الحدودية في مؤتمر عقد في الكويت برئاسة الكولونيل نوكس، اشترط الملك عبدالعزيز على نوكس أن يتم تعيين الحدود بين نجد والحجاز وشرق الأردن من جهة، وعدم اشتراك مندوب العراق مع حكومتي الحجاز وشرق الأردن في المباحثات المشتركة، وأن يتم تناول المشكلات بين نجد وتلك الحكومات بصورة منفردة، فأبلغ نوكس الملك عبدالعزيز موافقة الحكومة البريطانية على الشروط التي عرضها.
مثل جانب نجد في المؤتمر حمزة غوت وأحمد الثنيان وعبد الله الدملوجي، وشرق الأردن مثله علي خلقي، والعراق مثله صبيح نشأت، وبدأت جلسات المؤتمر دون حضور من يمثل الحجاز، ولم يتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق محدد بينهم.
