وعلى هذا فخيار التدليس نوعان:

النوع الأول: أن يدلس بما يزيد به الثمن غالباً, كأن يعلف الدابة حتى تنتفخ, فيظن المشتري أن ذلك سمنة, فهذا ليس بعيب وإنما ظن المشتري أنها سمينة بأكل الدابة العلف, فيزيد في الثمن غالباً, فالسمن ليس مثل الضمور والجوع.

أو الرحى وهو خشب يوضع على النهر، كلما وقع ماء النهر عليه دار فيقولون: يجمع الماء لا بحيث إذا جاء وقت البيع أو الاستئجار يطلقه فيسرع الماء بقوة, فيكون الرحى عندئذٍ سريع الدوران, إذ لو كان الماء جارياً بطبيعته فبسبب ضعف هذا الرحى فربما يكون دورانه ضعيفاً, فيحبس الماء حتى إذا جاء المشترون أطلق الماء فسارع الرحى, وهذا مراد المؤلف عندما قال: (وجمع ماء الرحى), أو يقوم بتسويد شعر الجارية؛ لأنها ربما تكون كبيرة, فيقوم بتسويده حتى يظن أنها ليست كبيرة, وربما بلغت أربعين سنة، وبعضهم يقوم بوضع النحلة على وجه الجارية حتى يأتي الزمبول فيقرصها, فينتفخ خدها فيظن أنها سمينة, وهذا مثل ما يوجد عندنا اليوم إبر البوتكس, التي تضرب على الشفتين, أو على الخد, أو فوق الجفون حتى ينتفخ, وهذا من باب التدليس, فهذا كله إنما دلس بما يزيد به الثمن غالباً, فحكمه أنه يثبت فيه الخيار وهو مذهب جماهير الفقهاء خلافاً لـأبي حنيفة .

والأصل في التدليس بما يزيد به الثمن غالباً حديث المصراة في المتفق عليه: ( لا تصروا الإبل والغنم, فمن اشترى فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إما أن يمسكها وإما أن يردها ويرد معها صاعاً من تمر ), قال النووي : واعلم أن الخيار في التصرية ليس مقتصراً على التصرية, فكل ما يدلس بما يزيد به الثمن غالباً فيثبت فيه الخيار, ذكر ذلك في روضة الطالبين, فدل ذلك على أن ما يزيد به الثمن يثبت فيه الخيار.

وحديث المصراة متفق عليه, وهو أصل بذاته, خلافاً لـأبي حنيفة فإن الحنفية وخاصة المتأخرين منهم حاولوا أن يردوا حديث أبي هريرة بعلل واهية, من ذلك أن أبا هريرة ليس بفقيه, والعبرة في خبر الراوي إذا لم يكن فقيهاً برده, فإن كان فقيهاً ولم يخالف الأصول قبل, وإذا خالف الأصول يرد إذا كان خبر آحاد أو كان راويه ليس بفقيه, وهذا بلا شك قول باطل؛ ولهذا أشار أبو عمر ابن عبد البر إلى أن أكثر ما عنف به السلف على الحنفية كان بسبب ردهم خبر الآحاد, والسبب لردهم حديث المصراة هو قوله: (ورد معها صاعاً من تمر), وقد قال الأئمة رحمهم الله كما أشار إلى ذلك أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: إن رد الصاع ليس لأجل اللبن الذي يحلبه المشتري خلال الثلاثة أيام, فإن هذا لا علاقة له، فإن المشتري إنما جاز له ذلك؛ لأن الخراج بالضمان, فجاز له أن ينتفع باللبن خلال الأيام الثلاثة؛ لأنه لو هلك المبيع فضمانه على المشتري, فصار الخراج بالضمان, وإنما الصاع من التمر في مقابلة اللبن الموجود وقت إبرام العقد, فإن المصراة هي أن تحبس الدابة, بأن يلف على ضروعها أو تبقى لا تحلب, فإذا أراد بيعها بعد يوم أو يومين كان الضرع منتفخاً, فيظن المشتري أن هذا بسبب كثرة اللبن, فقالوا: إن الصاع من التمر هو حكومة للبن الموجود وقت إبرام العقد, ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت جارتها فسقط ما في بطنها, فحكم صلى الله عليه وسلم: أن على المرأة الضاربة غرة عبد أو وليدة, ومعنى غرة: خمس الدية, ولم ينظر هل الجنين نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح, صغيراً أم كبيراً, ذكراً أم أنثى, لم ينظر في ذلك كله, فصار ذلك حكومة, ومعنى الحكومة: أنه مبلغ محدد في هذا الأمر, وهذا هو الراجح والله أعلم.

ولهذا قال المؤلف: (من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة), والدلس الخديعة, فالبائع يقوم بخديعة المشتري ليظن شيئاً لم يكن في المعقود عليه, مثال (كتسويد شعر الجارية وتجعيده, أي: جعله جعداً وهو ضد السبط) من باب أن شعرها بهذه الطريقة.

يقول: وجمع ماء الرحى, أي: الماء الذي تدور به الرحى, وإرساله عند عرضها للبيع) أو الإجارة (لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك, فيظن المشتري) أن الرحى جديد وأنه سريع الدوران وأن ذلك عادته وما علم المشتري أن ذلك بسبب قوة دفع الماء الذي حبسه البائع؛ لأجل أن يرسله وقت إبرام العقد, فيزيد ثمن الرحى لقوته وشدة دورانه, فإذا تبين له التدليس, ثبت له الخيار عند جمهور الفقهاء, أما أبو حنيفة فقال: إن البائع يأثم بفعله, لكن ليس للمشتري الخيار, والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم.

قول المؤلف: (وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام), هنا: هل حبس اللبن خاص ببهيمة الأنعام, أم هو عام في كل دابة لبنها طاهر؟ ثلاثة أقوال, وعلى هذا فلو أنه حبس لبن الخيل, ولبن الخيل طاهر, فإنه يثبت له الخيار، ولو قلنا: في كل دابة فإنه لو حبس لبن الأتان وهي أنثى الحمار لثبت فيه الخيار، الذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصروا الإبل والغنم ), أن ذلك خرج مخرج الغالب, فإذا اشترى الإنسان الأتان وهو جائز بيعها؛ لأجل لبنها ليطعم بذلك صغار الحمير عنده؛ فهو اشتراها لأجل ذات اللبن, فيثبت له الخيار والله أعلم.

وأما مسألة اللبن هل يثبت له به الصاع أم لا؟ الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج بأن يجعل له أيضاً صاعاً ولو كان اللبن ليس بطاهر, لكن لما جاز بيع الحمار جاز بيع ما في ضرعه, فهو ينتفع به, فمثله مثل الصقر الصغير, فإنه ينتفع به في الحال أو المآل؛ ولهذا جاز والله أعلم.

وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.